هيئات أممية: الصراع المسلح ووباء كورونا يهددان استمرار الحياة في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – روما

أعلنت هيئات أممية أن النزاع ووباء فيروس كورونا يشكلان تهديداً كبيراً للحياة في ليبيا، وتعتبر صحة وسلامة جميع سكان البلاد في خطر.

وقالت الهيئات الأممية، في بيان، نقلته وكالة آكي الإيطالية، طالعته “أوج”، إن قرابة 400,000 ليبي نزحوا منذ أحداث 2011م، نصفهم تقريباً خلال العام الماضي، منذ بدء “الهجوم” على العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من ضمنها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الأعمال القتالية لا تزال مستمرة بلا هوادة، وهو ما يعيق فرص الوصول إلى المحتاجين وإيصال الإمدادات الإنسانية الحيوية لهم، في الوقت الذي يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم وهم يواصلون مهمتهم، ففي الربيع/ مارس الماضي، أفاد الشركاء في المجال الإنساني عن وجود 851 من القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني ووصول المواد الإنسانية داخل ليبيا.

وذكر البيان أن الوضع الحالي يثير قلقاً بالغاً بالنسبة للعديد من المهاجرين واللاجئين. فمنذ بداية هذا العام، تم اعتراض أكثر من 3200 شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وينتهي الأمر بالعديد منهم في أحد مراكز الاحتجاز الرسمية الأحد عشر، فيما يُنقل آخرون إلى مرافق أو مراكز احتجاز غير رسمية لا يمكن للمجتمع الإنساني الوصول إليها، في الوقت الذي تكرر فيه الأمم المتحدة أن ليبيا ليست ميناءً آمناً وأنه لا يجب إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى الاحتجاز التعسفي.

وتابع: “لا يزال الأطفال والنساء يتحملون وطأة النزاع المسلح والمتواصل في ليبيا، فخلال العام الماضي، تحققت الأمم المتحدة من 113 حالة من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وشن هجمات على المدارس والمرافق الصحية، كما تم استهداف المستشفيات والمرافق الصحية من خلال القصف، مما أدى إلى تفاقم تعطيل النظام الصحي الضعيف في ليبيا، ومنذ بداية العام، تسببت 15 هجمة على الأقل في تدمير المرافق الصحية وسيارات الإسعاف وإصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعد هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتصبح أكثر فظاعة خلال وباء فيروس كورونا”.

ولفت إلى أن “ظهور الفيروس في ليبيا يشكل عبئاً آخر على النظام الصحي الذي يعاني أصلاً من الإجهاد، كما أنه يعتبر تهديداً إضافياً بالنسبة للأشخاص الأشد ضعفاً في البلاد حتى 13 الماء/ مايو الجاري، تم تسجيل 64 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، من ضمنها ثلاث حالات وفاة، في أجزاء مختلفة من البلاد، ويدل ذلك على أن هناك انتقال للعدوى على المستوى المحلي المجتمعي، كما أن خطر حدوث تفاقم إضافي لتفشي المرض مرتفع للغاية”.

وواصل: “الأمن الغذائي الذي يعتبر من التحديات الراهنة، يتعرض للخطر بسبب انتشار الفيروس وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على الأسر الليبية، وتظهر أحدث تقييمات السوق أن معظم المدن تواجه نقصاً في المواد الغذائية الأساسية إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتلقي محدودية توفر السلع والأسعار المرتفعة في السوق بظلالها على الخطط، وكذلك تتسبب بتعطل سلسلة التوريد، حيث أن الدعم المستمر للأمن الغذائي داخل البلد أمر ضروري حتى لا تتفاقم هذه الأزمة الصحية وتصبح أزمة غذاء”.

وحث جميع أطراف النزاع على حماية مرافق إمدادات المياه الحيوية، قائلا “ما يثير خوفنا الشديد هو أن مرافق المياه قد تم استهدافها عمداً أو تعرضت لهجوم عشوائي، وهذا يؤثر على آلاف النساء والأطفال ويعيق الجهود المبذولة لتنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من الفيروس، كغسل اليدين على سبيل المثال”.

وأيد دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار ومهلة إنسانية لإنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية وشركائها من تكريس طاقاتهم لوقف انتشار فيروس كورونا، كما يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن النزاع في ليبيا وتأثيره الكارثي على المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، على طول البلاد وعرضها.

وقع على البيان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ومن المدراء التنفيذيين لليونيسف، هنرييتا فور، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان، نتاليا كانم، ومن برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، ومن المديرين العامين لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، ومن المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.