أوج – لندن
نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر قيادية رفيعة المستوى بعملية الكرامة، تسيلم أسرى من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، إلى السلطات السورية.
وأوضحت المصادر في تصريحات للمرصد السوري لحقوق الإنسان، طالعتها “أوج”، أن الأنباء المتداولة حول تسيلم أسرى من مرتزقة سوريين موالين لتركيا، إلى السلطات السورية، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا، لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المصادر أنه: “على الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنهم يُعاملون بشكل إنساني كأسرى حرب”.
وأعلنت عملية الكرامة، الإثنين الماضي، أن مجموعة ثانية من المرتزقة الإرهابيين السوريين الذين تم أسرهم في طرابلس سيعودون إلى سوريا.
وقال الحساب الرسمي لعملية الكرامة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعته “أوج”، أنهم سيعودون لمحاكمتهم في سوريا على جرائمهم، مشيرًا إلى أن ذلك جزء من الاتفاق الذي وقعته الحكومة المؤقتة والجمهورية العربية السورية.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
