أوج – طرابلس
أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية القصف العشوائي بالصواريخ استهدف مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، والذي أدى إلى إصابة مبنى قسمي الجلدية والأنف والأذن والحنجرة بأضرار، مما اضطر إلى تحويل المرضى لمستشفيات أخرى.
وأوضحت داخلية الوفاق في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن القصف طال أيضا منطقة سيدي خليفة وطريق السور، مما خلّف عددا من الإصابات بين المدنيين وإصابة منزل عائلة الهوني بأضرار، متهمة من وصفتهم بـ”مليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر” بالمسؤولية عن القصف.
واعتبرت أن هذا القصف يدل على وحشية “المليشيات” التي تجردت منها الإنسانية وباتت تستهين بأرواح وممتلكات المواطنين وتدمير البنية التحتية بالعاصمة طرابلس، بحسب البيان.
وزعمت الوزارة أن هذه “الأفعال الإجرامية المتكررة” من تدمير لطرابلس وترويع الأمنين وبث الرعب في نفوسهم، نتيجة للهزائم التي تعرضت لها “المليشيات” بمحاور القتال أمام ضربات قوات “الجيش” في حكومة الوفاق، الأمر الذي جعلها تشن عمليات انتقامية من سكان العاصمة باستهدافها المتكرر على الأحياء الآهلة بالسكان.
واتهمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعدم تحمل مسؤولياتها تجاه “الجرائم المتكررة” التي ترتكبها “المليشيات”؛ من خلال توثيقها ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مما أعطاها الفرصة بأن تستمر في ارتكاب جرائمها وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذه الأفعال التي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى، وفقا للبيان.
وكان مصدر بوزارة الصحة في حكومة الوفاق غير الشرعية، زعم أن “قوات حفتر” أطلقت صواريخ عدة سقطت على قسم الجلدية في مستشفى طرابلس المركزي الواقع بشارع الزاوية، ومنطقة طريق السور، حيث اندلعت النيران في منزل أحد المواطنين في المنطقة جراء الصواريخ.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
