باشاغا: انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية وانتشار الفساد المالي داخلها #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، على ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها في كافة المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء، بفندق المهاري بطرابلس، إلى أن بناء رجال الأمن والشرطة يستلزم تدريبًا متطورًا وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها في كافة وزارات الداخلية في العالم.

وتطرق باشاغا إلى الأوضاع داخل وزارته منذ عام 2011م، مُبينًا أنها كانت تعاني ضعفًا كبيرًا إلى الفترة الماضية، مُتابعًا: “الأمر الذي تحتم على مسؤوليها وضع خطة أمنية محكمة للرقي بكل رجال الأمن والشرطة في كافة المجالات”.

ولفت إلى أن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية، ما ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها، مؤكدًا أنه من الضروري توفير الأمن للمواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في كافة ربوع الوطن، لأن الأمن لا يتجزأ من خلال التركيز على مديريات الأمن ودعم مراكز الشرطة والنجدة.

وتطرق باشاغا إلى تطوير أرشيف الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، خاصةً وأن هناك حوالي 255 ألف منتسب لوزارة الداخلية عقب التقليص الذي حدث لموظفيها مؤخرًا، مُطالبًا بضرورة الاهتمام بهيئة السلامة الوطنية وتوفير كافة الإمكانيات لها، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المدن الليبية عامة والعاصمة طرابلس خاصة بتعرضها للقصف المتكرر من قبل ما وصفها بـ”ميليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر”.

وفيما يخص العمليات العسكرية، كشف باشاغا أن هناك توازن عسكري على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق، و”ميليشيات حفتر ومرتزقته”، مُشددًا على ضرورة تبني مبدأ المصالحة الوطنية من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.

وفي ختام حديثه، أرجح وزير داخلية الوفاق، تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل “ميليشيات ومرتزقة حفتر” – حسب قوله.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.