أعلنت ما تسمى بـ”قوى التيار المدني”، رفضها لأي حوار مع من وصفته بـ”مجرم الحرب حفتر” أو منظومته أو من يمثله؛ معتبره أنه مصدر خطر ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل.
وأكدت قوى التيار المتمثلة في “أحزاب التغيير، والجبهة الوطنية، وليبيا الأمة، والوطن، ومجموعة التواصل، والتيار المدني الطرابلسي، ورابطة أهالي بنغازي المهجرين”، في بيان، طالعته “أوج”، أنه لا حوار إلا بعد هزيمة من وصفته بـ”المعتدي وإنهاء العدوان”.
وأعربت عن رفضها للآليات والمعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لببيا لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين فيما يتعلق بمسارات الحوار الثلاثة، فلا يمكن البناء عليها من جديد، قائلة: “نتمسك بملكية الليبيين للحوار على ألا يتعدى دور البعثة حدود ما أنيط بها وفقا لقرارات مجلس الأمن المنشئة لها”.
ودعت مجلس النواب، والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، والقيادات العسكرية وقيادات القوى المساندة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية، إلى اتخاد موقف موحد وعلني برفض أي حوار إلا بعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية ودحر المعتدي، وفقا للبيان.
وزعمت أن النصر يتطلب ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الصفوف، مقترحة تدبير مائدة مستديرة للحوار تجمع كل من مجالس “النواب، والاستشاري، والرئاسي”، بالإضافة إلى غرفة العمليات المشتركة، والمصرف المركزي بطرابلس، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية؛ للوصول إلى سياسات اقتصادية ومالية موحدة تساهم في الإسراع لإنهاء الحرب وترفع المعاناة عن المواطن وتتصدي للأزمات.
وأكدت دعمها اللامحدود لمن وصفتهم بـ”أبطال الجيش” وقادة القوات المساندة، وجددت ثقتها فيهم لـ”إنجاز الانتصار الذي سيقطع الطريق أمام كل المؤامرات التي تحاك من قبل داعمي الانقلاب وأعداء الحرية ضد الشعب الليبي لإعادته إلى حكم العسكر والسيطرة على مقدراته” وفقا للبيان.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار، ودعا المشاركون، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.
كما دعوا إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها، واتفقوا على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، بالإضافة إلى دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
