دي مايو: إيطاليا ستشارك بــ500 جندي وسفينة و3 طائرات في العملية “إيريني” لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – روما
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده تدرس مشاركة 500 جندي ووحدة بحرية وثلاث طائرات جوية في المهمة الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف دي مايو، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن ملف المشاركة سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، ثم سيتم عرضه على الغرف.
وأكد أن إيطاليا أصرت داخل المقعد الأوروبي على أن تعمل “إيريني” بطريقة محايدة ومتوازنة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا على كامل الأراضي.
وفيما يتعلق بالجذب المحتمل للمهاجرين، قال: “المشاركون في العملية سيجتمعون كل أربعة أشهر من خلال لجنة مخصصة لتقييم الوضع”.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
