أوج – طرابلس
رفض عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، سليمان الفقيه، بيان دول مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، الذي ندد بالانتهاكات التركية في ليبيا، قائلا: “هذه الدول هي التي أنشأت حفتر ودعمت الثورات المضادة”.
وأضاف الفقيه، في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا بانورما، تابعتها “أوج”، أن حفتر بنى أحلاما كثيرة جدا وتخيل أنه يستطيع دخول العاصمة، وحاول خلق بروباجندا في الجنوب، وسوّق للعالم بأنه سيطر على كل ليبيا، لكنه واجه صمودا، في ظل صمت المجتمع الدولي، وفقا لقوله.
وأوضح أن مذكرتي التفاهم الأمني والبحري التي وقعتهما حكومة الوفاق غير الشرعية مع تركيا غيرا موازين القوى، فأصبح حفتر في تقهقر، لاسيما خلال الأيام الماضية، متابعا: “ليس من حق هذه الدول أن تقبل أو ترفض الاتفاقية مع تركيا، فهناك محاكم دولية، وإذا شاءت ذهبت إليها للطعن أمامها، لكن بياناتها التي تصدر بمثابة تدخل في السيادة الليبية والتركية”.
وأردف: “الأمر الغريب هو تدخل دويلة الإمارات التي ليس لها علاقة بالأمر من قريب أو بعيد؛ خصوصا أنها لا تطل على البحر المتوسط وليس لها حدود مع ليبيا، ما يعني أن تدخلها سافرا بمعنى الكلمة”، مضيفا أن رد خارجية الوفاق على بيان الدول الخمس لا يكفي، ويجب الانتقال إلى مرحلة متقدمة بقطع العلاقات مع الإمارات؛ لتكون رسالة لباقي الدول الأخرى بأن سيادة ليبيا ومصلحة شعبها فوق كل الاعتبارات.
ونددت دول مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات أنقرة غير القانونية في المتوسط.
وعقد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، أمس الاثنين، بناء على المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة “3+1″، اجتماعا عن بعد، انضم إليه نظيرهم من الإمارات، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وشدد الوزراء، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 آي النار/يناير 2020م، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
