أوج – بنغازي
رحبت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، أمس الاثنين، والذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي ترتكبها تركيا ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وجددت الوزارة، في بيان لها، طالعته “أوج”، رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعتين في الحرث/ نوفمبر 2019م بين تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، التي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، كما جددت تأييدها لـ”القوات المسلحة” في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسيطر عن العاصمة طرابلس.
وذكّرت خارجية المؤقتة بأن “القيادة العامة” أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان؛ احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقة، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك، وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، كما دعتهم للتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الشرعية التي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع تركيا.
ونددت كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط.
وعقد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، أمس الاثنين، بناء على المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة “3+1″، اجتماعا عن بعد انضم إليه نظيرهم من الإمارات، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وشدد الوزراء الـ5، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 آي النار/يناير 2020م، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
