السلامة الوطنية تعلن معارضتها لقرار خصم 20% من رواتب العاملين بالدولة وتطالب بإعفائها منه #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
وجه رئيس هيئة السلامة الوطنية طرابلس، امحمد مختار، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير الشرعية، بشأن قراره المتضمن خصم 20% من قيمة مرتبات العاملين بالدولة، والذي شمل مرتبات أعضاء هيئة السلامة الوطنية.
وذكر “مختار” في خطابه طالعته “أوج”، أنه يطالب استثناء أعضاء هيئة السلامة الوطنية من قرار الخصم لكونه يشكل ضرارًا على مرتبات العاملين، موضحًا أن أعضاء الهيئة لا يتمتعون بأي امتيازات مالية أو خدمية مثل التامين الصحي، وعلاوة الخطر والمكافآت الشهرية وعدم توفير الاحتياجات الضرورية لأداء عملهم بالشكل المطلوب.
وأوضح أن هيئة السلامة الوطنية تشكل أهمية في المجتمع من خلال مهامها الإنسانية المشمولة بالمخاطر، ودورها الفاعل في إدارة الأزمات من خلال توفير المياه للموطنين، وإطلاق عمليات التعقيم والتطهير خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، في وقت سابق، القرار رقم 270 لسنة 2020م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.
ونص القرار في مواده، على أن تخفض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، بنسبة 20%، ابتداء من أول الطير/أبريل الماضي، على أن يستثنى من تطبيق القرار الوظائف المحددة في قرار مجلس الوزارء رقم 24 لسنة 2019م.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
