أوج – طرابلس
وجهت مصلحة الجمارك الليبية، خطابًا إلى مدير مكتب شؤون الوزارة في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، بشأن قرار رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق المتضمن خصم 20% من قيمة مرتبات العاملين بالدولة.
وذكر نائب مدير عام مصلحة الجمارك، أحمد الشيباني، في خطابه، طالعته “أوج”، أن هناك ضرر كبير لحق بمرتبات أعضاء الجمارك، الذين كانوا يتطلعون لزيادة مرتباتهم، مشددًا على رفض كافة منتسبي المصلحة للقرار، ومطالبًا بضرورة إعادة النظر فيه.
ولفت الشيباني، إلى أن هناك عدة عوامل وظروف جعلتهم يطالبون بإعادة النظر في القرار، مُبينًا أن عمل الجمارك وأعضائها خطير للغاية ويتطلب الكثير من الجهد من أجل سلامة الأمن الوطني.
وأشار نائب مدير مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة كانت تنتظر زيادة في مرتبات أعضائها، لكنها تفاجأت بقرار خفض المرتبات الذي يمكن أن يؤثر سلبيًا على أداء المصلحة بشكل عام وهي التي تكافح عمليات تهريب المخدرات وتُؤمن المنافذ الحيوية للبلاد.
وفي ختام البيان، أعرب عن آماله، بأن تحاول وزارة المالية بحكومة الوفاق، استثناء المصلحة من القرار، إضافة إلى تفعيل المكافآت لأعضائها وتحسين المرتبات أيضًا.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، في وقت سابق، القرار رقم 270 لسنة 2020م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.
ونص القرار في مواده، على أن تخفض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، بنسبة 20%، ابتداء من أول الطير/أبريل الماضي، على أن يستثنى من تطبيق القرار الوظائف المحددة في قرار مجلس الوزارء رقم 24 لسنة 2019م.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
