أوج – لندن
اتهمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، اليوم الإثنين، تركيا، باستغلال الفقر المدقع للشعب السوري، لإرسالهم إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق “غير الشرعية”.
وذكرت المنظمة الحقوقية السورية في تقرير لها، نشره موقع “العربية” طالعته “أوج”، أن أنقرة تستغل الوضع البائس للسوريين وتقوم بتجنيدهم في صراع لا يعنيهم، بعيدًا عن بلادهم آلاف الكيلومترات.
وحذرت من أن قتال السوريين في ليبيا، من المحتمل أن ينطوي على انتهاكات ستعرضهم، لاحقًا، لاتهامات بخرق الالتزامات المتضمنة في العديد من الصكوك القانونية الدولية، لافتة إلى وجود عمليات تجنيد ممنهجة من قبل تركيا للمقاتلين المنضوين في فصائل المعارضة السورية المسلحة من أجل القتال في ليبيا.
وبيّنت المنظمة الحقوقية السورية، أن التجنيد التركي للسوريين، لا يقتصر على مسلحي الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتبًا شهريًا يتراوح بين 2000 و3000 آلاف دولار، حسب الاختصاص العسكري.
ووثقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، عمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من الفصائل المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في الشمال السوري، موضحة أن فرقة “السلطان مراد” و”لواء المعتصم” و”لواء السلطان سليمان شاه”، التابعة للفصائل السورية المدعومة من أنقرة، هي المسؤولة بشكل مباشر عن التجنيد وعمليات نقل المسلحين إلى تركيا عبر التنسيق مع شركات أمنية تركية قبل نقلهم إلى ليبيا.
وفي ختام التقرير، أوضحت أن القانون الدولي الجنائي بموجب نظام روما الأساسي، ينص على اعتبار الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة من غير دول، جرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق على وضع السوريين في ليبيا، مشددة على أن تركيا تتحمل المسؤولية.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
