القبلاوي: عدل الوفاق قصرت في تقديم ملف جرائم حفتر للجنائية الدولية والسفارات لا تؤدي دورها #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن المواجهة العسكرية على الأرض في الميدان أصبحت خيارا لا مفر منه لإبعاد هذه المليشيات وهزيمتها وطردها من كامل التراب الليبي. وأضاف القبلاوي، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية زادت الضغط على كل الدول سواء المؤيدة أو المحايدة والأعضاء في مجلس الأمن، ولابد أن تبقى القنوات مفتوحة مع كل الدول، لأن غلق هذه القنوات الدبلوماسية مع هذه الدول العظمى يؤثر سلبا على صيغة البيانات الصادرة. وتابع: “طلبنا إدانة واضحة لجرائم خليفة حفتر لكن لا نعول على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبعثة، لكن نعول على الميدان، ووضع المدخرات والإمكانيات لصالح المجهود الحربي”. وحمّل القبلاوي وزارة العدل والنائب العام في طرابلس مسئولية عدم تقديم ملف يتضمن “جرائم” خليفة حفتر لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “وزارة العدل والنائب العام إلى الآن لم يصدر وصف لمجرم الحرب حفتر من قبل الجهات المعنية والأذرع التابعة لها، وإلى أن محكمة الجنايات الدولية لم تتلق إلا الرسائل التي أرسلت من وزير الخارجية، ولكن هذا لابد أن يسنده ملف حقوقي قضائي متكامل وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة”. واستكمل: “السفارات بينت في بعض اللقاءات ما قام به خليفة حفتر، وأما ما يحدث من جرائم وعدوان نلاحظ تقصيرا واضحا في عمل السفارات لأن أغلب السفارات يديرها قائمين بالأعمال، لكن في السفارات المهمة يرأس البعثة موظف على درجة سفير، لأن في العرف الدبلوماسي أعلى مرتبة هي السفير يستطيع أن يعمل على اللقاءات المباشرة لرؤساء الدول والقيادات الكبيرة لكن القائم بالأعمال لا يحق ولا يستطيع إلا بعد فترة طويلة من العمل، لكن ليس لكل السفارات أي عمل إعلامي حقيقي”. وبين أن “هناك تنسيقا بين وزارتي الخارجية بين ليبيا وتركيا وليبيا وإيطاليا، والاعتداء على مقار السفارات يعد مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحديث ليس فقط عن الدول الداعمة مجرم حرب حفتر مثل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا والأردن، وهذا ما ذكره فائز السراج للبرلمان الأوروبي أن عملية دليل على انحياز دول الاتجاد الأوروبي، وتضييق الخناق على حكومة الوفاق”. وأكد أن “بعض الدول تؤيد خليفة حفتر وهو مجرم حرب رغم شرعية الحكومة لأنهم جسدوا مصالحهم في شخص، أما الموقفين التركي والقطري واضحين لصالح حكومة الوفاق وعلى خجل تكون بعض الدول، والتحدي الأكبر أن تكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية”. واختتم بقوله: “لابد من جهد أكبر وأعمق من أجل خلق بيئة للرأي العام في الدول الأوروبية، أما محاكمته أمام الجنائية الدولية هي مسئولية عمل الممثل الليبي في الجنائية الدولية المتمثلة في وزارة العدل بالتنسيق مع الرئاسي، أحمد الجهيني، والخارجية تنسق فقط مع الممثل ويواجه ليبيا عائق أنها لم توقع على اتفاقية روما”. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.