قائد “إيريني”: 20 دولة تشارك في العملية والسفينة الفرنسية لديها قدرة كشف جوية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – روما
قال الأدميرال الإيطالي فابيو أغوستيني، قائد العملية “إيريني” الأوروبية التي بدأت مهمتها منذ 4 الماء/ مايو الجاري، لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إنهم سيعملون بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة.
وأضاف أغوستيني، في مقابلة مع صحيفة “ميسّاجّيرو” الإيطالية، تابعتها “أوج”، أن هناك في الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات، كنتيجة ممتازة نظر لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ كوفيد 19، ولم تدخر الإجراءات اللازمة للشروع بهذه المهمة، التي لم يعتبرها حلا للأزمة، بل جزء من مساهمة الاتحاد لتحقيق السلام، الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.
وأوضح أن السفينة الفرنسية المشاركة بالمهمة والتي لديها قدرة كشف جوية، تتيح لهم مراقبة حركة الملاحة البحرية وربما الجوية أيضا، مؤكدا أن الهدف الأولي هو تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، أما المهام الثانوية، فهي المساعدة على منع صادرات النفط غير المشروعة، وتهيئة خفر السواحل والبحرية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية ودعم مكافحة الاتجار بالبشر.
وتابع أن أجهزة الاستخبارات التابعة للدول الأعضاء، وكذلك الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، والتي سنزَّود بها قبل وكالةSatCen) ) الأوروبية، ستكون عنصراً أساسياً في عملهم.
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أوضح الأدميرال الإيطالي أنه على العكس من مهمة صوفيا السابقة، فإن هذه مهمة ثانوية بالنسبة لهم، ومع ذلك سيحاولون نشر قطع بحرية لاعتراض ورصد جميع أنواع الاتجار غير المشروع.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وأوضح الاتحاد في بيان، عبر صفحته الرسمية، طالعته وترجمته “أوج”، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.
وأضاف الاتحاد أن العملية العسكرية ستنفذ مهام ثانوية أيضا؛ مثل رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر.
وتابع أن مهام “ايريني” الثانوية أيضا تتضمن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات، وسيقود العملية الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي، وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن ولاية العملية “ايريني”، ستستمر مبدئيًا حتى 31 الربيع/ مارس 2021م، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية “PSC” ، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأردف بيان الاتحاد، أنه بالتوازي مع إطلاق “ايريني”، ستوقف العملية “صوفيا” الحالية في البحر المتوسط أنشطتها بشكل دائم، وذلك بعد التزم المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 آي النار/ يناير الماضي، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، و2292 لسنة 2016م، و2473 لسنة 2019م.
يذكر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، لن يتعاون في هذه المهمة كما كان الحال مع عملية صوفيا التي أطلقت عام 2015م بمهام مختلفة، ولا تزال المباحثات جارية لمعرفة الدول التي ستشارك وحجم مساهماتها في العملية، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الداخلي وقواعد الاشتباك.
وكانت الدول الأوروبية تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، إلا أن الخلافات بين الدول الأعضاء عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
