أوج – اسطنبول
نفت القنصلية الليبية في اسطنبول، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جوازات السفر المنشورة التي تخص بعض المواطنين واتهامهم بالقيام بأعمال تخريبية في أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي.
وذكرت القنصلية، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أن ذلك تم في إطار متابعتها لما يتم تداوله بشأن المواطنين العالقين في تركيا.
وأكدت القنصلية، أن “ما نُشر مؤخرًا لصور جوازات السفر تخص بعض المواطنين واتهامهم بالقيام بأعمال تخريبية في أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي، غير صحيح”، مؤكدة أنه تم القيام بزيارة ميدانية لغرف المعنيين في الفندق.
وكانت مليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، اتهمت شباب ليبيين أغلبهم من مدينة بنغازي بتكسير وتهشيم فندق تركي أثناء خضوعهم للحجر الصحي بداخله، وزعمت أن تركيا كانت تقدم لهم المساعدة الطبية بينما كان ردهم تكسير وتهشيم مرافق بالفندق، بغرض صناعة قصة بطولية لهم قبل العودة إلى البلاد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تركيا للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي وإرسال المرتزقة السوريين للقتال بين صفوف قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، وصفت المليشيا تركيا بأنها “الدولة الشقيقة” التي كانت تحرص على متابعة حالتهم الصحية، بينما وصفت الشباب الليبي بأنه صاحب أحقاد دفينة.
واعتذرت المليشيا لتركيا، قائلة “إنه أمر مؤسف ومخجل جداً، لا يفعله من كان له دين وخلق وثقافة ووعي، وهذا أقل واجب نشر حقيقتهم وحقاراتهم وتعميمها ليكونوا عبرة للغير مع أن الحقراء لا يعتبرون”، قبحكم الله وخزاكم، وعن نفسي كمواطن ليبي أعتذر عما حصل فما لا نرضاه بليبيا أن يحدث لا نرضاه بدولة تحتضن المحسوب على ليبيا بقوم بخلق فوضى تخريبية”.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
