أوج – تونس
أدان الحزب الدستوري الحر التونسي، سماح رئاسة الجمهوية التونسية، بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جرية جرجيس الدولي، شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا، إلى السلطات التونسية، على أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.
وذكر الحزب في بيان له، طالعته “أوج”، أن التضارب الصارخ بين تصريحات مستشار وزير الصحة، ومنطوق بلاغ رئاسة الجمهورية، يعزز الشكوك بخصوص مصداقية المعلومات التي تقدمها السلطات حول تعاملها مع الملف الليبي.
وأردف الحزب الدستوري الحر، أنه يستنكر التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتصريحات وتحركات وزارة الصحة، مُنددًا بانعدام الشفافية في التعامل مع الملف الليبي وعدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية.
وحسب البيان، جدد الحزب رفضه المطلق لاستعمال المجالات الجوية والبرية والبحرية التونسية لتسهيل تواصل دولة أجنبية مع أحد الأطراف لتحويل تونس إلى ذراع يعمل بالوكالة لتنفيذ السياسات الخارجية لغيرها من الدول، مُسجلاً تمسكه بتمرير مشروع اللائحة البرلمانية التي سبق أن قدمها لإعلان البرلمان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضة إحداث قاعدة لوجستية في تونس لتسهيل التدخل فى شؤونها.
وحذر الحزب من مغالطة الرأي العام وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية فى مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة، وصادق برلمانها على التدخل العسكري فى ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع فضلاً عن عدم التحقق من وصول المساعدات إلى السكان دون تمييز، وهو ما يخرج التوسط في إيصالها عن إطار تسهيل العمل الإنساني الدولي ويدخله في خانة الإصطفاف وراء جهات تهدف إلى تمويل وتقوية أحد الأطراف داخل دولة تعيش صراعات داخلية، وهو تصرف مرفوض.
وندد الحزب الدستوري الحر التونسي، بما وصفه “التصرف اللامسؤول الذي أقدمت عليه السلطات القائمة بتعريض المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى مخاطر غير محسوبة العواقب، واستنزاف قواها من خلال حشرها في عملية إيصال شحنة الطائرة التركية إلى الطرف الليبي بدل دعم جهودها الجبارة في حماية التراب التونسي وحفظ الأمن القومي.
وأصدرت عدة أحزاب وحركات سياسية تونسية، بيانا الجمعة الماضية، بعنوان “لا لتوريط تونس في العدوان على ليبيا”، رافضين استخدام تركيا لبلادهم كمعبر لمرور الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.
وأكدت الكتل السياسية في بيانها، رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لليبيا، محذرة من مغبة استمرار الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.
وكشفت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، عن مخطط جماعة الإخوان المسلمين في بلدها بقيادة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي، لتوريط تونس في النزاع الليبي، مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتباه للمؤامرة الإخوانية.
وقالت في تدوينة، عبر صفحتها على “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إن مركز سيتا التركي الذي يدعم عسكريا حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، توسط من أجل إمضاء عقود لـ76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، وتم انتدابهم من قبل قيادات الإخوان عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بقيادة رفيق بوشلاكة صهر الغنوشي، بالتعاون مع مراد أصلان مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكري.
وأضافت أن الخبراء والمهندسين تم تدريبهم في تركيا من قبل خبراء أتراك، موضحة أن المجموعة الثانية من الخبرات التونسية عددها 48، ولولا ظروف تفشي فيروس كورونا لكانت التحقت بمجموعة الـ76، كما أكدت أن المخطط الإخواني يعد خيانة جديدة لليبيا وشعبها.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
