بعد الانسحاب من “إيريني”.. وزير الخارجية المالطي يجدد دعوة وقف القتال في ليبيا: نحن لا نبيع أسلحة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – مالطا

أبدى وزير الشؤون الخارجية والأوربية المالطي، إيفاريست بارتولو، أسفه لاستمرار القتل ونزيف الدم في ليبيا، مجددا دعوته لوقف دائم لإطلاق النار.

وقال بارتولو، في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”: “الناس يموتون في ليبيا، نريد وقفًا لإطلاق النار يمكّن الليبيين من صنع السلام مع بعضهم البعض والعمل معًا لبناء بلدهم وإعطاء أنفسهم مستقبلاً في ليبيا موحدة وليبية”.

وأضاف: “لهذا السبب طلبنا المساعدة للمحتاجين في ليبيا، نريد أن نرسل لهم الطعام والضروريات الأخرى، وليس القنابل والأسلحة”.

وتابع: “نريد سلام، لا حرب، نحن لا نبدأ الحروب، نحن لا نشارك فيها، نحن لا نبيع أسلحة، نسعى للعيش بسلام مع الجميع”.

وأبلغت حكومة مالطا، المفوضية الأوروبية، أنها ستتوقف عن المشاركة في العملية إيريني، مؤكدة أنها لن تلتزم بعد الآن بأي تحركات عسكرية للعملية إيريني للاتحاد الأوروبي.

وذكرت حكومة مالطا في بيان لها، نشرته صحيفة “Speciale LIBIA”، طالعته وترجمته “أوج”، أن هذه الخطوة مصدر إزعاج لتركيا، التي تزود حكومة الوفاق “غير الشرعية” بالأسلحة عن طريق البحر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ضبط حكومة الوفاق للمتاجرين بالبشر الذين يرسلون المهاجرين على متن سفينة، عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.

وحسب الصحيفة، تريد مالطا إبقاء موانئها مغلقة أمام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنها تعاني أيضًا من عدم وجود إطار لنقل المهاجرين يتقاسم مسؤولية الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مالطا لجنة أثينا الخاصة أنها ستستخدم حق النقض ضد القرارات المتعلقة بعملية إيريني فيما يتعلق بإجراءات الإنفاق على إنزال المهاجرين والتحويلات إلى الموانئ وأهلية الطائرات بدون طيار، موضحة أنها تواجه أزمة غير مسبوقة وتدفقات غير متناسبة بعد الاتجار بالبشر والنشاط الإجرامي في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.