الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تهدد بقطع العلاقات مع تونس لدعم الوفاق بنقل الأسلحة والمرتزقة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
![](https://www.lj-bc.tv/wp-content/uploads/2020/05/4e2d4a27-0de7-4390-b16b-401c760b56b3.jpg)
أوج – القاهرة
استنكر رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، وقوف تونس مع حكومة الوفاق غير الشرعية؛ باستقبال الطائرات التي تحمل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، مهددا بقطع التعامل الاقتصادي والتجاري مع تونس.
وقال الجراري، في بيان، طالعته “أوج”: “في الوقت الذي تتعافى في ليبيا، وهى تُكافح آخر معاقل الإرهاب ومعرقلي إقامة الدولة الليبية من المليشيات التي تدعمها دول لا تريد مصلحة ليبيا، ونحن بفضل الله ثم رجال ليبيا من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، قادرين على الدفاع عن ليبيا وأمنها وتحرير كل شبر منها، ولكننا في الوقت نفسه؛ نستغرب وبشدة من الأخبار التي نسمعها بأن أعداء ليبيا، اتخذوا من جارتنا تونس قواعد لضرب الجيش الليبي، والسماح للمليشيات من استغلال تراب تونس في استقبال طائرات تحمل على متنها الدمار، والموت لأبناء الوطن”.
وأعرب عن إدانة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بشدة، حال تأكد كل هذه الأخبار، مطالبا اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في تونس، باتخاذ موقف حيال أي إجراء تتخذه الحكومة التونسية ضد أمن واستقرار ليبيا.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، أعلنت أنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا بمطار جربة جرجيس الدولي.
وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أنه تم اشتراط أن يتم تسليم ما في الطائرة من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية، وكذلك أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر محلى مُطلع استغرابه من وصول تلك الشحنات إلى تونس على الرغم من أن الطائرات والشحنات التركية تصل دائمًا لمطاري معيتيقة ومصراتة، مشيرًا إلى أن الخطوط بين تركيا وطرابلس ومصراتة مفتوحة، متسائلاً: لماذا يتم تسيير تلك الرحلة عبر تونس؟
وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.
وكانت المحامية والناشطة التونسية وفاء الشاذلي، طالبت من وصفتهم بـ”شرفاء الوطن وعيونه الساهرة”، بالوقوف في وجه رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس راشد الغنوشي ومخططاته مع أردوغان، مُشيرة إلى أن الإخوان يخوضون معركتهم الأخيرة بطرابلس.
وقالت الشاذلي، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”، إن معركة الإخوان في طرابلس هي معركة الكينونة، ومعركة الحياة أو الموت، مؤكدة أنهم “سيفعلون المستحيل لإنقاذ ميليشياتهم وحكمهم هناك، فكيف لا وطرابلس هي بيت مالهم لتركيع الشعب التونسي والليبي”.
وأضافت: “هكذا وبمحض الصدفة ومع انطلاق عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، تقرر تونس فتح خط بحري بين ميناء صفاقس وطرابلس، حيث إنه لعدة سنوات لم يعمل هذا الخط ولم يتذكروه إلا بعد عملية ايريني مستغلين الحرب على الكورونا وانشغال الجميع بها”.
وتابعت، أنه في هذه الظروف المسترابة لا حاجة لنا بهذا الخط، وليتواصل دخول الشاحنات بصفة منظمة ومراقبة كما عهدناها، متساءلة: “هل بالصدفة اختلاق المشاكل لسواق شاحنات السلع ببن قردان؟!”.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.