أوج – طرابلس
رأى الخبير الاقتصادي الليبي، رجب خليل، أن الخلاف على تحديد رسوم جديدة على بيع النقد الأجنبي ليست مسرحية هزلية، موضحًا أنها حرب تكسير عظام لإزاحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج.
رأى الخبير الاقتصادي الليبي، رجب خليل، أن الخلاف على تحديد رسوم جديدة على بيع النقد الأجنبي ليست مسرحية هزلية، موضحًا أنها حرب تكسير عظام لإزاحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج.
ولفت الخبير الاقتصادي، في تصريحات لصحيفة “صدى” طالعتها “أوج”، أن هذه الحرب يشترك فيها وزراء في حكومة الوفاق لصالح تيار سياسي معين – حسب قوله، مُتابعًا: “إذا صدقت النوايا لدى المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، ولم يكن الصراع الحاصل صراعًا سياسيًا، فإنه بالإمكان جمع كل البيانات التي تخص الموضوع وما نتج عن القرارات السابقة بفرض الرسوم وتأثيراتها على الأسعار”.
وأوضح أنه من ثم تستطيع وحدة دعم القرار بطريقة حرفية علمية محايدة تجهيز مشروع قرار تحدد من خلاله الرسوم التي يجب فرضها على بيع العملة بشرط أن يكون موحد لجميع الاستخدامات، مع ضرورة اتخاذ مشاريع قرارات موازية لهذه الخطوة لتخفيف أثر التضخم على الفقراء.
وبيّن خليل أن الحرب والفساد والدعم أفرغوا خزائن الدولة الليبية، مشيرًا إلى ضرورة معالجة الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وفتح موانئ تصدير النفط وتعافي أسعاره ومعالجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الذي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتخفيف عبء التضخم على الأسر الفقيرة.
وتبادل الكبير ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، خلال الأيام الماضية، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.
وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئلسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
