السراج لـ دي مايو: العملية “إيريني” يجب أن تكون متكاملة برًا وجوًا وبحرًا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له، طالعته “أوج”، أن دي مايو جدد دعم إيطاليا لحكومة الوفاق وللمسار السياسي، موضحًا أنه جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وحسب البيان، أشاد الوزير الإيطالي بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، مُعبرًا عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية، كما اتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء.

ومن ناحية أخرى، تطرقت المحادثة الهاتفية لعملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وجدد السراج الاعتراض على اقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.