أوج – طرابلس
رحب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بإعادة هيكلة لشركة البريقة لتسويق النفط الذي أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، ورفضته الحكومة المؤقتة في بنغازي برئاسة عبد الله الثني.
واعتبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن الخطوة تطور من شأنه المساهمة في إعادة توحيد قطاع النفط، وأن يسمح كذلك للموسسة الوطنية بالعمل بشكل محايد في توفير الوقود للبلاد، ما يصب في مصلحة جميع الليبيين.
وقال خلال المكالمة الذي أورد تفاصيلها حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على “فيس بوك”، وطالعتها “أوج”، إن الخطوة من شأنها تقوض الجهود المبذولة للتصدير غير المشروع للنفط الخام أو استيراد منتجات الوقود المكرر، آملا أن تحفز هذه الأخبار جميع الليبيين على مواصلة العمل نحو توحيد جميع المؤسسات الليبية، كما يطالب المجتمع الدولي في نداءات متكررة، وآخرها من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2509 لسنة 2020م.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قرر إعادة تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، على أن يكون إبراهيم أحمد صالح أبو بريدعة رئيسًا، وعبدالرحمن عبدالسلام العبيدي عضوًا، ومفتاح الرماح الأصقع عضوًا، ومحمد خليفة أبو الحسن عضوًا، وفرج علي محمد الجعيدي عضوًا.
وعلى الجانب الآخر، وجه رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، الاثنين الماضي، خطابًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حول إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط.
وذكر الثني في خطابه، طالعته “أوج”، أنه يجب اتخاذ إجراءات مُخاطبة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بضرورة التقيد بقرار المؤسسة الوطنية للنفط “الشرعية” رقم (125/2019م) وقرار مجلس الوزراء رقم (90-2019م) بشأن اعتماد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.
ولفت إلى أنه يجب التقيد أيضًا بالحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف طبرق بتاريخ 14 الطير/أبريل2020م وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر من غير “الحكومة المؤقتة” والجهات المختصة التابعة لها والتي من شأنها إثارة البلبلة بالمنطقة، باعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار غير شرعية ولا تمثل أي صفة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
