أوج – طرابلس
طالبت الهيئة الطرابلسية، المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق غير الشرعية، بتحمل مسئولياتهم في توفير المياه إلى أهالي وسكان العاصمة طرابلس.
وطالبت الهيئة الطرابلسية في بيان لها، طالعته “أوج”، بإصدار أمر قبض وجلب المخربين والعصاة ومحاكمتهم بتهمة الخيانة والتسبب في حرمان حوالي 4 مليون مواطن يقيمون في العاصمة ومدن المنطقة الغربية من أحد أهم عناصر الحياة وهي المياه.
وشددت على ضرورة تكليف قوة لحماية مواقع محطات الضخ وصمامات مياه النهر الصناعي العظيم الموجودة بمنطقة الشويرف وفرض هيمنة سلطة الدولة على المنطقة، أو العمل وبأسرع ما يمكن على توفير مصادر بديلة للمياه والطاقة للعاصمة.
واستفاضت الهيئة الطرابلسية: “إن أهالي وسكان العاصمة ونتيجة لعدم اهتمام المجلس الرئاسي بتأسيس جيش منظم للدولة خلال فترة توليه حكم البلاد يكون ولائه لله والوطن وحماية دولتنا الوليدة ومؤسساتها العامة أصبحوا يعانون ولفترة طويلة ويلات هذه الخروقات والانقطاعات المستمرة في مصادر المياه والطاقة”.
وبيّنت أن ذلك: “سبب لهم حالة اللا استقرار الخدمي والنفسي ناهيك عن الهجوم العسكري عن العاصمة والذي تجاوز السنة وتسبب في تدمير الممتلكات والبنية التحثية للجزء الجنوبي من العاصمة، كما أدى إلى قتل المئات وتهجير عشرات الآلاف”.
وندد أهالي منطقة الشويرف بالقصف التركي الغاشم الذي طال الآمنين وقض مضاجعهم باستهداف بيوت المواطنين وممتلكاتهم، في ظل عدم وجود أي عسكريين أو مسرح عمليات عسكرية داخل المنطقة.
وعبّر أهالي الشويرف، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج” عن أنفسهم إزاء الموقف الدولي وبعثة الأمم المتحدة التي تخلت عن مسؤولياتها في قرار حماية المدنيين تحت رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفقا للبيان.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
