وينر: صالح يتمنى أن يكون رئيسًا لليبيا وأهدافه تتعارض مع مساعي حفتر للسلطة #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك
رأى المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، أن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، يتمنى أن يكون رئيسًا لليبيا، موضحًا أن هذه الأهداف تتعارض مع مساعي حفتر للسلطة.

وذكر “وينر” في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها وترجمتها “أوج”: “التوترات والصدوع تتطور منذ سنوات، وأوضح لي حفتر أنه لن يتلقى أوامر من أي سياسي ليبي”.

وأردف: “فهمت أن عقيلة صالح يتمنى أن يكون رئيسًا لليبيا، وتتعارض هذه الأهداف ما لم يكن عقيلة صالح مستعد، لأن يكون مجرد رئيس صوري، مع أن حفتر يمتلك كل السلطة الفعلية”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، في وقت سابق، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.