أوج – بروكسل
أعلنت المفوضية الأوروبية، مساعيها لتكثيف رقابتها على الدول التي تشكل مخاطر لغسل الأموال، موضحة أنها تنظر في إنشاء هيئة جديدة لمساعدة الشرطة على الجرائم المالية ومراقبة البنوك بشكل أكثر صرامة.
أعلنت المفوضية الأوروبية، مساعيها لتكثيف رقابتها على الدول التي تشكل مخاطر لغسل الأموال، موضحة أنها تنظر في إنشاء هيئة جديدة لمساعدة الشرطة على الجرائم المالية ومراقبة البنوك بشكل أكثر صرامة.
وبيّنت المفوضية الأوروبية في وثيقة لها، طالعتها وترجمتها “أوج”، حذف ليبيا من مسودة قائمتها السوداء، بعد أن تم تضمينها العام الماضي، بالإضافة إلى أراضي الولايات المتحدة الأربعة وهي ساموا الأمريكية وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو وغوام.
ولفتت إلى أن هذه القائمة تم تجميعها من قبل فريق العمل المالي العالمي “FATF” بعد تحديده لمعايير الرقابة والجهود المبذولة للحد من غسيل الأموال.
وتهدف المفوضية الاوروبية بهذه القائمة إلى تكثيف رقابتها على الدول التي تشكل مخاطر لغسيل الأموال، فيما تنتظر التصويت على قرار بإنشاء هيئة جديدة لمساعدة الشرطة في الجرائم المالية ومراقبة البنوك بشكل أكثر صرامة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
مقالات ذات صلة
