أوج – بنغازي
كشف عدد من المرتزقة السوريين ممن أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، مدى الخداع الذي مارسته أنقرة عليهم؛ حيث أوهمتهم أنهم سيتولون فقط حراسة القواعد التركية، حتى فوجئوا بانخراطهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وقال محمد إبراهيم عدوي، أحد المرتزقة السوريين الذين أسرتهم قوات الشعب المسلح في منطقة أبو سليم، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، طالعتها “أوج”: “عندما غادرنا قريتنا في سوريا كنا نعلم أننا ذاهبون إلى ليبيا ولكن لم نكن نعرف أننا سنذهب من أجل قتال، نحن جئنا إلى ليبيا على أساس حراسة القواعد التركية وعلى أنه اتفاق بينهم وبين ليبيا”.
وأضاف: “كنا نقاتل الجيش الليبي، نحن جئنا إلى ليبيا على أساس عقد عمل كحراسة مقرات أتراك في ليبيا، لكن الجميع صدم بالواقع بعد وصولنا إلى ليبيا، وهناك 190 شخصا قاموا بعملية تمرد بعد معرفتهم أنهم سيحاربون في ليبيا، لكن للأسف أغلبهم تم سجنهم”.
وتابع: “أغلب التعليمات تأتينا عبر الواتساب من سوريا، نوع التعليمات التي تصلنا من سوريا مثلا لا تخالف الأوامر، أنت جئت إلى ليبيا بعقد عمل مدته 3 شهور وتتقاضى مرتب شهري ووظيفتك تحمي النقاط”.
وعن الرحلة الكاملة إلى ليبيا مع مختلف السوريين، قال: “بعضنا أراد كسب المال والعودة للوطن ومنهم من خطط لشيء آخر، فهناك أشخاص فكروا بالمجيء إلى ليبيا لكي تأخذ هذا المبلغ وبعدها تنتقل إلى دولة أخرى كهجرة غير شرعية من ليبيا الكثير يفكرون بهذه الطريقة”.
وأوضح محمد الذي أرسل إلى جبهة القتال فور وصوله، بأن المبلغ المذكور في العقد يبلغ 2000 دولار أمريكي، دون النظر عن ماهية العمل، إن كان قتالا أو مراقبة أو حراسة، مضيفا: “قالوا لنا العقد قيمته 2000 دولار أمريكي وسلمت هذه الأموال إلى القادة السورين الموجودين في طرابلس وهما من يقومون بإعطاء أو توزيعها وتقسمها للسوريين المقاتلين”.
وذكر: “أنا تقريباً وصلت إلى ليبيا من حوالي 24 يوم ولم نستلم، ولكن هناك أفراد موجودون هنا من شهرين وكذلك لم يستلموا أي مبلغ”.
فيما قال محمد عيد زيدان مصري، أحد المقاتلين في صفوف قوات الوفاق والأسير لدى قوات الشعب المسلح: “التركي كان يلزم قادة الفصائل السورية بإجبار السوريين بأن يقضوا عقد عمل 3 أشهر في ليبيا، وثم يرجعوا إلى سوريا، هم قالوا لنا تروح تقضي عقد 3 أشهر وبترجع، وأنت مهمتك حراسة حقول نفط يعني نحرس النفط وبحسب العقد نحصل على 2000 دولار أمريكي، ولكن بعد أن وصلنا لم نر 2000 دولار ولا أي شي يعني كله حكي فاضي”.
وحول مشاركته بالعمليات في طرابلس، قال: “لا عند وصولي كنت على مقرات المراقبة بحسب ما أخبرونا أنها تسمى كذلك مراصد استطلاع، وبعد 3 أيام من وصولي الواقع اختلف، وصارت عملية الالتفاف علينا وتم القبض عليّ هناك”.
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة الذين تعمل تركيا على إرسالهم إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية، بلغ نحو 7850 شخصا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.
وأوضح المرصد، في بيان، الثلاثاء الماضي، طالعته “أوج”، أنه رغم تحضير المئات من المقاتلين للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الحر” بأمر من الاستخبارات التركية، تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.
ووثق المرصد مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.
وأكد أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 261 عنصرا، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.