المشري: الحليف التركي منحنا قوة سياسية وعسكرية ولولاه لكان حفتر وجنوده يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير ‏

أوج – طرابلس
قال رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، إن خليفة حفتر انقلب على الإعلان الدستوري سنة 2014م، موضحًا أنه خارج عن الشرعية وقانم بانقلاب عسكري فاشل، – حسب قوله.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “TRT عربي” التركية، تابعتها “أوج”: “ما يحدث امتداد لانقلاباته السابقة، وفشله في المسار العسكري وعدم قدرته على دخول طرابلس بعد 13 شهرًا من الهجوم على العاصمة، والهزائم الأخرى في المنطقة الغربية وفقدانه السيطرة على العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها، وكل ما سبق نعتبره رد فعل على ما أعلنه”.

وأوضح: “الانتقادات الدولية لحفتر لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ومازال حلفاؤه يعتبروه شريكًا في المسار السياسي، وهذا أمر مرفوض، والبعثة الأممية لم تصدر بيانًا واضحًا في رفضها لما قاله حفتر، والدعوة لمشاركة حفتر في الحوار السياسي لا يرتقي للمستوى المطلوب”.

وأردف المشري: “نحن عازمون على إخراج حفتر من أي عملية سياسية، لأنه قامر وغامر بالمسار العسكري عندما كنا على وشك القيام بحل سياسي، ومع فشله في المسار العسكري بعض الدول تريد إعادته للمسار السياسي، وهذا الأمر مرفوض”.

واستفاض: “على الدول استنكار ما قام به حفتر، واعتباره انقلابًا، واستبعاده من العملية السياسية، وهذا لم يحدث، والدول الداعمة لحفتر وعقيلة صالح منقسمون على أنفسهم، وفرنسا رغم إدانتها لحفتر مازالت تقدم الدعم العسكري له، واخترقت الأجواء الليبية بدون إذن من أي جهة ليبية، وهذه الدول لا نثق في كلامها”.

وحول المسار السياسي، قال المشري: “نحن ملزمون بتفعيل المسار السياسي مع البرلمان فقط، وهذا المسار يحدده البرلمان ومجلس الدولة، ولا يوجد أي طرف آخر في ليبيا له علاقة بالمسار السياسي، بشكل مباشر، فهو عبارة عن توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ونحن نرفض عودة حفتر بأي شكل مهما كان الدعم الذي يحصل عليه دوليًا”.

واستدرك: “حفتر حصل على دعم لوجستي ومادي وسياسي ولم يستطع تحقيق أي شيء، وأصبح من الماضي، ونحن نسعى لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، على كامل التراب الليبي، وأي قوة موجودة لا تخضع لهذه الحكومة، تعتبر متمردة وانقلابية ويجب القضاء عليها”.

وفيما يخص الموقف التركي، استطرد المشري: “الحليف الرئيسي والذي أعاد الميزان للمعادلة الليبية هو الحليف التركي، ولولا الاتفاقية البحرية والأمنية لكان حفتر وجنوده يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع، وهذه الاتفاقيات أعادت التوازن العسكري والسياسي على المستوى الدولي، حيث أصبح الحليف التركي يدافع عن وجهة نظر حكومة الوفاق فيما يتعلق برفض هذه الانقلابات، وأصبح صوتنا مسموعًا أكثر عند حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية”.

واختتم: “وجود هذا الحليف أعطى لنا قوة عسكرية وسياسية وإعلامية واحترام أكثر مما كان، عندما تكالبت علينا كل الأمم ولم نجد من يقف معنا، وهو الحليف الاستراتيجي لنا ونحن ننسق مواقفنا السياسية والعسكرية معه، وهذه الشراكة ستستمر بعد انتهاء الحرب في شكل اقتصادي وإعادة بناء ليبيا”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.