السويحلي: قرارات السراج بخصوص أزمة كورونا ليس لها أي مردود على أرض الواقع #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبد الرحمن السويحلي، أن قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها أي مردود على أرض الواقع.

واستنكر السويحلي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، قرار السراج بتوجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات شرق ليبيا تدك طرابلس كل يوم وتقتل المدنيين الأبرياء.

وأبدى السويحلي، استغرابه مما وصفها بـ”الضجة” والعناد حول الترتيبات المالية، موضحًا أن أوجه الإنفاق معروفة.

وتساءل في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “أوج”: “لماذا الضجة والعناد حول الترتيبات المالية؟، الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم ومصروفات مواجهة عدوان حفتر، من توفير متطلبات الجبهات ومساعدة النازحين”.

وتابع: “بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا، فالصرف فيما عدا ذلك هو استمرار لسياسات نهب المال العام”.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار، فيما تتحصل بلدية يفرن على أقل ميزانية بواقع 302 ألف دينار.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فرج بومطاري، أرجع أزمة مرتبات شهري آي النار/ يناير، والنوار/ فبراير الماضيين، إلى مركزي طرابلس، قائلا: “الوزارة لم يأتها رسالة واضحة من المصرف المركزي، الذي يصر على عدم وجود تغطية”، مؤكدًا أن التغطية من خلال حسابتهم متوفرة، فإجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي 6,2 مليار دينار.

وأكد بومطاري، خلال مؤتمر صحفي حول الوضع المالي لليبيا، تابعته “أوج”، على وجود العديد من المؤشرات السلبية على الاقتصاد الليبي، خلال العام الماضي ظهرت من خلال تقارير البنك الدولي، حيث كان هناك توقع لنمو 5,5%، لكن الرقم انعكس على انكماش لـ006%، موضحا أن جميع المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام 2018م بدأت تتقلص.

وأضاف أن الإصلاحات التي تمت في 2018م، لم تكتمل نتيجة القصور في السياسة النقدية، حيث تواجه ليبيا ثلاث مشكلات تكمن في التوظيف والتضخم وأسعار العملات، مؤكدا أن الأخيرين مسؤولية المصرف المركزي، ولم يتم التنسيق والتعاون الجاد بين السياسات المالية والسياسة النقدية.

وتابع: “عندما تم إعداد الترتيب المالية ونتيجة لغياب التنسيق وعدم وضوح المؤشرات والأرقام المطلوبة لمستويات الاقتصاد الكلي، تم اتباع الطرق التقليدية في إعداد الموازنة العامة لسنة 2020م، وكانت مستويات الإنفاق المتوقعة هي نفسها لسنة 2019م في حدود 46 مليار دينار”، مستطردا أنه بعد إيقاف تصدير النفط، قدمت وزارة المالية مقترحا مخفضا للموازنة، ليكون مستوى الإنفاق 40 مليار دينار لسنة 2020م، بما لا يضدر بالمكون الرئيسي للإنفاق في التوظيف والمرتبات للعاملين في الدولة.

ولفت إلى إشكالية مازالت قائمة تمثلت في المظاهرات التي حدثت، فيما يتعلق بحقوق بعض الموظفين، والتعيينات التي تمت في السابق ولم يتم الإفراج عنها، بالإضافة إلى الإشكاليات في عمليات النقل والازدواج الوظيفي وغيرها، مؤكدا بدء المراقبة لعمليات الإنفاق العام حتى توفير مليار دينار خلال العام الماضي.

وبخصوص التعيينات الحكومية المعلقة، قال إن غالبيتها تمت بين عامي 2013 و2014م أي قبل مجيء حكومة الوفاق، وتتعدى 200 ألف تعيين، متابعا أنه في السابق الإفراج كان يتم من ديوان المحاسبة باعتباره جهة رقابة وبإمكانه تجاوز بعض القوانين والتشريعات، لكن ديوان المحاسبة أوكل المهمة في مرحلة معينة لوزارة المالية.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.