كاشفًا آلية إجلاء العالقين.. القبلاوي: نتحفظ على عدم تضمين المراقبة الجوية والبرية في حظر توريد الأسلحة #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، أجرى اتصالاً هاتفيًا بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، موضحًا أنه أكد له تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، للرقابة على البر والجو.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”: “هذا يعني أن الحدود البرية والشرقية والأجواء قد تكون غير مراقبة، ونلاحظ كل يوم تسجيل عدد من الطائرات وهبوطها بالمطارات في المنطقة الشرقية، وحسب المعلومات الواردة إلينا فهذه الطائرات تزود ميليشيات حفتر بالأسلحة والعتاد”.

وتابع القبلاوي: “لهذا السبب أكد سيالة أن تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه موضع الاتهام لأنه يستهدف الرقابة على حكومة الوفاق، ويغفل ويتجاهل أي رقابة على عملية تسليح ميليشيات حفتر، وعبر سفير الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لهذه النقاط، وأكد أنه سيحيلها إلى الاتحاد الأوروبي لمناقشتها، على أن يكون هناك تواصل آخر مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية”.

وأكمل: “المادة 43 من الاتفاق السياسي، تنص على أنه لا يجوز توريد السلاح إلى ليبيا إلا عن طريق حكومة الوفاق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتوريد وتسليح قواتها، وما دون ذلك يُعد مخالفًا للاتفاق السياسي”.

وفيما يخص أزمة العالقين بالخارج، قال القبلاوي: “وزير الخارجية ولجنة الأزمة تجري مباحثات مستفيضة مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة لمجابهة فيروس كورونا، لدراسة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوم بترحيل وتسهيل عملية إجلاء المواطنين الليبيين، وهناك عدة مقترحات من المنتظر أن تتم خلال الأيام الماضية، وستشرع وزارة الخارجية مباشرة بالتنفيذ والتواصل مع وزارة المواصلات لإجلاء الرعايا الليبيين والعودة بهم إلى أرض الوطن وفق الإلتزامات التامة التي نبه إليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الصحة”.

واختتم: “كل المعطيات تشير إلى أنه من المرجح أن تتم عملية إجلاء الرعايا بجدولة عدد من الرحلات عبر الخطوط الوطنية، وكذلك الخطوط العاملة في ليبيا، لإجلاء الرعايا، ولكن ننتظر لاتخاذ القرار المناسب، وعملية الإجلاء ستأخذ بعض الوقت بسبب الإلتزامات الطبية، بالإضافة إلى بعض التحليل التي ستجريها حكومة الوفاق”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، أمس الثلاثاء، على إطلاق عملية جديدة تحمل اسم “إيريني” لمراقبة مدى احترام قرار أممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب خفر السواحل الليبية.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الغاية الأساسية لعملية “إيريني ” تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.