محلي
في اتصال هاتفي.. بوريل لـ سيالة: العملية “إيريني” ستراقب الحدود البرية والجوية حتى لا يفُهم منها أنها ضد “الوفاق” #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
في اتصال هاتفي.. بوريل لـ سيالة: العملية “إيريني” ستراقب الحدود البرية والجوية حتى لا يفُهم منها أنها ضد “الوفاق” #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن وزير خارجية
الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أكد في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة وقف تسليح ما وصفها بـ”ميليشيات حفتر”، عبر البر والجو حتى يتوقف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء.
وتابع “القبلاوي” في تصريحات له، طالعتها “أوج”، أن بوريل أكد لسيالة، أنه على علم بالمساعدات العسكرية التي يتلقاها حفتر عبر البر والجو، موضحًا أن عملية إيريني ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية حتى لا يفهم منها أنها ضد حكومة الوفاق”.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وأوضح الاتحاد في بيان، عبر صفحته الرسمية، طالعته وترجمته “أوج”، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.
وأضاف الاتحاد أن العملية العسكرية ستنفذ مهام ثانوية أيضا؛ مثل رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر.
وتابع أن مهام “ايريني” الثانوية أيضا تتضمن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات، وسيقود العملية الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي، وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن ولاية العملية “ايريني”، ستستمر مبدئيًا حتى 31 الربيع/ مارس 2021م، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية “PSC” ، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأردف بيان الاتحاد، أنه بالتوازي مع إطلاق “ايريني”، ستوقف العملية “صوفيا” الحالية في البحر المتوسط أنشطتها بشكل دائم، وذلك بعد التزم المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 آي النار/ يناير الماضي، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، و2292 لسنة 2016م، و2473 لسنة 2019م.
يذكر أن حلف شمال الأطلسي “ناتو”، لن يتعاون في هذه المهمة كما كان الحال مع عملية صوفيا التي أطلقت عام 2015م بمهام مختلفة، ولا تزال المباحثات جارية لمعرفة الدول التي ستشارك وحجم مساهماتها في العملية، بالإضافة إلى نظامها التشغيلي الداخلي وقواعد الاشتباك.
وكانت الدول الأوروبية تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، إلا أن الخلافات بين الدول الأعضاء عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
