انتقد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، نصيحة مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير الشرعية، بعدم صرف ميزانيات مواجهة وباء كورونا المستجد للبلديات الداعمة لخليفة حفتر.

“الشحومي” قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أوج”: “سياسات عامة في وقت الأزمات علي الطريقة الليبية، الصين وروسيا ترسل مساعدات وأطقم طبية لمجابهة وباء كورونا في إيطاليا وأمريكا”.

وتابع: “وحتي الصومال أرسلت إلى إيطاليا التي استعمرتهم سابقًا فريقًا طبيا للمساعدة، ونحن في ليبيا يخرج علينا مدير مكتب دعم السياسات العامة، ويطالب بأن يوقف صرف ميزانية مواجهة الوباء المخصصة من المجلس الرئاسي لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية، تحت أي سياسة عامة وأي منطق يندرج ذلك؟، ليست سوى مزايدات فارغة”.

وأوضح مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير الشرعية، أن مجابهة وباء كورونا، من الأولويات التي بنيغي أن تسخر لها الإمكانيات لمكافحته والحد من انتشاره، موضحًا أنه واجب وطني.

وذكر مدير مكتب دعم السياسات، في بيان له، طالعته “أوج”، أن بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض من بلديات المنطفة الغربية مرتع للمرتزقة القادمة لمساندة حفتر في حربه على العاصمة طرابلس.

وتابع: “الكثير من البلديات المزمع صرف ميزانيات لها خاصة في المنطفة الشرقية والجنوبية تعاني من عدم الشفافية والتكتم في إصدار الببانات ولإحصاءات بخصوص وباء كورونا، الأمر الذي يزيد من غموض الوضع ويجعل الشكوك تحوم حول الغرض من طلب الميزانيات والادعاء بأنها طلبت مواجهة وباء كورونا”.

وأكمل: “ليس سرًا أن البلديات -خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية- هي تحت سيطرة وطائلة حفتر على العاصمة, وهذا يعني أن البلديات لا تملك من أمرها شيئا في تسيير أمورها ولا في إمكانياتها المالية، بل سوف تصبح هذه الأموال لقمة سائغة لحفتر، ولن تصرف كما خطط لها في مواجهة وباء كورونا.

وأردف “مكتب السياسات” في بيانه: “كما هو معروف فنحن في معركة حامية الوطيس, وهجوم حفتر ومجرميه على العاصمة في تراجع، ويعانون من ضائقة مالية؛ ولو أنه تم صرف هذه الميزانيات إلى بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية؛ فهذا يعني أنها دعم واستمرار للحرب وإطالة أمدها وتقويض لأية فرص للتفاوض الحقيقي, وكأننا أعطينا حفتر طوق نجاة لإنقاذ نفسه وتقوية موقعه وتجيير هذه الميزانيات لدعم المجهود الحربي والمرتزقة, وهذا يعني أيضًا المزيد من معاناة العاصمة والشعب الليبي, والمزيد من القتلى من كلا الطرفين”.

واستطرد: “نحن لا نرضى أن نعاني البلديات من الضائقة المالية ومن تهديد وباء كورونا، لكن الوضع الحالي والمشهد يؤكد أن الضائقة المالية للبلديات لن تُحل, وأن الوباء لن تتم مواجهته بهذه الميزانيات, بل سوف تذهب للمزيد من تسعير الحرب والدمار، وإن كان العالم يعاني من حرب واحدة، فبلادنا بين رحى حربين, حرب وباء كورونا، وحرب تأكل الأخضر واليابس”.

وسرد “مكتب السياسات”: “إن القرار 242 لسنة 2020م، في مادته الأولى يخصص المبلغ المذكور للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسيرية بالمناطق وفق الكشف المرفق؛ وعند مراجعة الكشف المرفق نجد تخصيص مبالغ لمدن ومناطق ليس لديها مجالس بلدية أو محلية أو لجان تسيوية، وإنما تم تعيين عمداء للبلديات من قبل الحكومة المؤقتة، بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2013م؛ ولائحته التنفيذية”.

وأوضح: “تخصيص مبالغ مالية لبلديات أو مناطق ليس لها مجالس بلدية أو محلية أو لجان تسيرية بغير طريق الانتخاب، يجعل مها غير شرعية، ويتوجب عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، كما يتعذر إجراءات الرقابة على الصرف للمبالغ المخصصة، لعدم تبعية الجهات المخصص لها المبالغ لحكومة الوفاق، ولعدم وجود مراقب مالي مكلف من وزارة المالية بحكومة الوفاق يراقب الصرف على المبالغ المالية”.

وبيّن: “وحيث ورد بكتاب ما يسمى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، رقم إشاري (4/1.6)، والذي منع على عمداء البلديات تشكيل أي لجان خاصة بمكافحة وباء كورونا أو إصدار أي تعليمات تنظيمية في هذا الشأن، مما يعني عدم صلاحية هؤلاء العمداء لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير بشأن مواجهة فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية؛ وأن الأمر مقتصر فقط على القوات المسلحة لديهم”.

واختتم: “ننصح آلا تصرف الميزانيات للمنطقة الشرقية والجنوبية وأيضا لبعض البلديات في المنطقة الغربية التي انحازت لحفتر، حتى تنجلي المعركة، وبهذه الطريقة نضيق الخناق على حفتر وأتباعه، وينفض الناس من حولهم؛ وقد تكون بداية لنهاية والحسم”.