دعا عدد من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المصرف، مستنكرين حالة الانفراد بالقرار التي يقوم بها محافظ المصرف الصديق الكبير، والاستبداد بالمؤسسة المصرفية، مطالبين بإيقافه عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي وبأية هيئات دونية ذات علاقة.

وقال أعضاء مجلس الإدارة، في بيان إعلامي، طالعته “أوج”، تضمن أسماء؛ علي محمد سالم، امراجع غيث سليمان، محمد أحمد المختار، عبد الرحمن يوسف هابيل، أنه تأسيسًا على المادة (19) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012؛ ندعو نحن أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المذكورة أسماؤنا أدناه إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة يوم الخميس 9 الطير/أبريل 2020م عبر الوسائل المتاحة في هذه الظروف الاستثنائية.

وتابع البيان: “لقد سبق أن نبهنا مرارًا وتكرارًا للوضع المؤسف الذي آل إليه المصرف وكان آخر نداءاتنا البيان الذي أصدرناه الأسبوع الماضي في 26 الربيع/مارس 2020م، والذي أكده بيان المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 2 الطير/أبريل 2020م، باستنكار حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية؛ وإيقاف التحويلات ومنظومات المقاصة دون سابق إنذار، والتلكؤ في تنفيذ صرف المرتبات الشهرية؛ والتطاول على سياسات الدولة الاقتصادية والمالية”.

وواصل: “إننا في غمرة هذه اللحظات التاريخية الخطيرة التي يواجه فيها العالم أجمع جائحة كورونا الداهمة؛ لا نجد أنفسنا بحاجة إلى التنبيه إلى الوضع الأخطر الذي تعانيه ليبيا من استبداد بمؤسستها المصرفية المركزية وإهمال للاضطلاع حتى بأبسط مسؤولياتها بصرف المرتبات المتأخرة عن ملايين الليبيين المحتاجين”.

وأردف: “لكل ذلك ندعو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع طارئ لمناقشة عدد من البنود واتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها، باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية؛ وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة؛ وإعادة فتح منظومات المقاصة”.

وأكمل: “استمرار العمل بسعر الصرف الحالي بالإضافة إلى الرسم دون تغيير لكافة الأغراض حفاظًا على توازن المالية العامة وحتى يتم النظر في تعديل سعر الصرف بشكل يحقق استقرار المستوى العام للأسعار”.

وأردف: “المضي قدمًا في التدقيق الدولي على حسابات المصرف في بنغازي وطرابلس تمهيداً لتوحيد جميع حسابات المصرف وبياناته المالية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لبقاء مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر، وأنه في ضوء ما بينه المجلس الرئاسي من قصور في الإدارة وتفرد في اتخاذ القرار فإنه من الواجب إيقاف الصديق الكبير عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي وبأية هيئات دونية ذات علاقة”.

واستدرك: “يجب تشكيل لجنة تنفيذية تقوم تحت إشراف مجلس الإدارة مباشرة بممارسة اختصاصات المحافظ المنصوص عليها بالمادة (18) من قانون المصارف المشار إليه، فلما كانت المادة المذكورة تشترط أن يمارس المحافظ اختصاصاته تحت إشراف مجلس الإدارة، ولما كان المحافظ الحالي قد أصبح منذ إقالته بتاريخ 14 الفاتح/سبتمبر 2014م محافظًا بالأمر الواقع غير خاضع مطلقًا لإشراف مجلس الإدارة، فإنه يجوز للمجلس بصفة مؤقتة إخضاع إدارة المصرف للإشراف المباشر للمجلس وتفويض لجنة تنفيذية لتصريف شؤون المصرف حتى تسليمها لمحافظ آخر”.

واستطرد: “إن مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المصرف وله ممارسة الصلاحيات كافة بموجب المادة (16) من نفس القانون؛ ومن يملك الأكثر يملك الأقل؛ وإنكار قانونية ممارسة المجلس اختصاصات المحافظ في أوقات الطوارئ ليس إلا إنكارًا للمنطق القانوني السليم، والتأكيد على البنود التسعة الواردة في بيان مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 26 الربيع/مارس 2020م، بالإضافة لما يستجد من أعمال”.

واختتم: “بما أنه قد سبق لكل من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا الدعوة عدة مرات إلى إصلاح أوضاع المصرف؛ فإن الاجتماع سينعقد على أساس ضمان كل جهة من هذه الجهات الثلاث لتنفيذ ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات”.