إجراءاتكم أضرت بالاقتصاد.. العيساوي يهاجم الكبير ويؤكد: السياسة التجارية لا تحتاج لتوجيه من أحد6 أبريل #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
علّق وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير الشرعية، علي العيساوي، على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، الخاص ببيع النقد الأجنبي.
وقال “العيساوي” في بيان له، طالعته “أوج”، أن السياسة التجارية التي تختص بها الوزارة دون غيرها لا تحتاج لتوجيه من أحد، مُتابعًا: “جاء ذلك اضطرارًا وليس اختيارًا، بسبب إيقاف منظومة الاعتمادات لأكثر من شهر وتنفيذ الطلبات المقدمة من القطاع الخاص منذ بداية العام مع عدم التشاور مع وزارة الاقتصاد”.
وأوضح أن هذا الأمر قد سبب هلعًا في السوق وتدني المخزون إلى مستويات خطيرة، موضحًا أن “الكبير” يتحمل مستويات تداعياتها على كافة الأصعدة.
وواصل “العيساوي”: “اتضح أن المصرف المركزي دأب على القيام بالتحويلات وفتح اعتمادات لكافة الأغراض دون تنسيق مع الوزارة وتجاوز حتى موافقتها بفتح اعتمادات لشركات بعينها منفردًا، خارج الموازنة الاستيرادية خلال 2017م، و2018م، وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي يدعو للاستغراب لطلب تحديد كميات وسلع محددة من الوزارة”.
وأكد على عدم تعاون المركزي في فتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات التوريد من خلال الأدوات المصرفية المعمول بها وفق القانون خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لمشاكل سلبية وخيمة على الأمن الغذائي ولا يصب في اتجاه تقوية السوق السوداء.
وفي ختام البيان، طالب “العيساوي” بفتح الاعتمادات فورًا لاستيراد أكبر كمية ممكنة من الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج ومواد التنظيف، نتيجة لعزوف أغلب الدول على التصدير هذه المنتجات، مما يؤدي لحدوث أزمة عالمية.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، أنه سيشرع في بيع النقد الأجنبي، مع الإبقاء على قيمة الرسوم السابقة لتوريد السلع الغذائية والدوائية، ابتداء من يوم الخميس القادم.
وذكر “الكبير” في بيان له، طالعته”أوج”، أنه يحذر من التداعيات السلبية لهذا الخيار التي تكمن في توقع حدوث ارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة لتسعير بعض التجار للبضائع بالسعر الموازي.
وأوضح أن تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، كانت تتطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، الاستجابة لطلب مصرف ليبيا المركزي بإصدار قرار تعديل قيكة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي
