هجوم حاد واتهامات متبادلة.. ننشر بيان السراج المتسبب في خطاب النقاط التسعة للصديق الكبير #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بيانًا شديد اللهجة، لمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، فيما يبدو أنه سبب خطاب النقاط التسعة الصادر من الأخير، صباح اليوم.

وقال “السراج” في بيان له، طالعته “أوج”: “كنا نتمنى ولا زلنا أن من ينصح بالارتقاء إلى حجم التداعيات المترتبة عن أزمتي تفشي وباء كورونا وإقفال النفط، يكون من الذين يرتقون على الأقل إلى مستوى المسؤولية, لا من الذين يتدخلون في سياسات الدولة المالية والاقتصادية ويعرقلون أعمالها”.

وتابع: “تشير في رسالتكم إلى الرسائل الموجهة إليكم من طرف عدد من الإخوة الوزراء المفوضين، بحكومة الوفاق، وتتجاهل تمامًا رسالة رئيس المجلس الرئاسي، الموجهة إليكم بتاريخ 23 الربيع/مارس 2020م، والسابقة لتلك الرسائل، والواضحة في حد ذاتها، والتي قمت بالرد عليها في اليوم الثاني، بما هو أقرب إلى الرفض متجاهلا صلاحياتنا ومسئولياتنا الاعتيادية والاستثنائية الواضحة بموجب قرارنا بفرض حالة الطوارئ، استنادا إلى القوانين السارية.

وواصل السراج: “مصرف ليبيا المركزي يدير السياسة النقدية، ولا يرسم ولا يدير السياسة الاقتصادية العامة، والتي تتضمن مجموعة من السياسات التابعة ومن ضمنها السياسة التجارية التي تقع ضمن مسؤوليات ومهام وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة، وكان عليك التنسيق المسبق مع الحكومة والوزارة قبل إقدامك منفردًا على إقفال منظومة التحويلات، وليس بعد أن تضعنا أمام الأمر الواقع وتبدأ في فرض مطالبك ومواقفك متجاهلاً كل السلطات”.

وأكمل: “إصدار أي قرار لتعديل الرسوم على النقد الأجنبي الذي هو من صلاحياتنا، يجب أن يكون مسبوقًا بالتشاور والتداول بين الحكومة والمصرف وفق مقتضيات المصالح العليا للوطن والمواطن، وفي ظل تقدير كل الظروف المحيطة وليس ظرفًا واحدًا يراه المصرف, ولا يمكن أن يتم قسرًا وإجبارا بعد إيقافك منفردًا لمنظومة النقد الأجنبي، ووضع الشعب والحكومة أمام الأمر الواقع، وهذا مالا يمكن قبوله أو السكوت عليه”.

وأردف السراج: “حالة الضرورة التي تقول بأنك ستستجيب لها بعد عدة أيام من تاريخ رسالتك، هي حالة موجودة ومتفاقمة وطالبنا بها منذ أكثر من شهر، فلماذا تأخرت في الاستجابة لها؟، ومن أين لك أن تحدد وحدك تاريخها، أنت وحدك الذي يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن إيقاف الاعتمادات لتوريد السلع؛ وإضاعة الوقت الثمين الذي كان يمكن الاستفادة منه في ظروف أفضل من الظروف الحالي، والتي فرضت نقسها الآن علينا وعلى العالم أجمع، وقد صار صعبًا الحصول على السلع الغذائية والدوائية بسبب نقص إنتاجها ومصادرها، وارتفاع أسعارها، وصعوبة شحنها وتوصيلها وتوزيعها”.

واختتم: “نعرف وندرك مسؤولياتنا الوطنية والرسمية، ولسنا أقل حرصًا من غيرنا على الوطن وشعبه وحقوقه واقتصاده، وسنستمر سائلين الله التوفيق في اتخاذ كل ما من شأنه ضمان العيش الكريم للشعب الليبي، ومواجهة كل من يحاول أن يقف حائلاً دون ذلك”.

 

وكان محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، قال في خطابه للسراج، الذي طالعته “أوج”، إن إقفال مصرف ليبيا المركزي المؤقت لمنظومة بيع النقد الأجنبي، فرضته حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل والتعسفي لإنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، وضمانا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة، في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضارية والتريح.

وتضمن الخطاب: “كان مصرف ليبيا المركزي وفور إقفال منظومة بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت بصدد مباشرة فتحها فور صدور قراركم بتعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بما تستوجبه حالة الضرورة المشار إليها، وقدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب، وهو الأمر الذي لم تقوموا به حتى تاريخ هذا الكتاب، مما اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى إعلان فتح المنظومة لتوريد السلع الأساسية من الأغذية والأدوية ومستلزمات تصنيعية ابتداء من يوم الخميس الموافق 2020/04/09”.

وأضاف: “قام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه من حكومة الوفاق الوطني بشأن مواجهة جائحة كورونا، والتي لم تتأثر بإقفال المنظومة”، متابعا: “بلغت الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع خلال الفترة من التمور/ أكتوير 2019م حتى تاريخ إقفال المنظومة في 1/3/2020م أكثر من 4 مليارات دولار أي ما يعادل 15 مليار دينار، فضلا عن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، التي يُوجّه جزء كبير منه لتمويل توريد احتياجات السوق”.

وأردف: “يُقدّر عدد حاويات البضائع الموجودة في الموانئ الليبية التي وردت بموجب اعتمادات قام مصرف ليبيا المركزي بتغطيتها، حوالي 9000 حاوية، عدا التي لم يتم حصرها، وتلك التي لم تصل الموانئ بعد، وكان حريا بالسلطة التنفيذية وأجهزتها في ظل الأزمة الراهنة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول تلك البضائع إلى السوق المحلي”.

وواصل: “طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق موافاته بتحديد أصناف السلع المطلوب توريدها للشروع بناء عليه في فتح منظومة الاعتمادات لتوريد تلك السلع، وهو ما لم يتم حتى تاريخه”، مستطردا: “كان حريا بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تواجه أزمة توقف إنتاج النفط وتصديره، التي كبّدتها خسائر مباشرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وتزامن ذلك مع أزمة تفشي وباء كورونا منذ نهاية العام 2019م، وأن يلتزم بإصدار ترتيبات مالية معتمدة للعام 2020م قبل بداية العام؛ ليتسنى لمصرف ليبيا المركزي قياس أثر تلك الترتيبات على حجم الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما لم يتم إلا في 2020/03/16”.

وأكمل: “مصرف ليبيا المركزي مناط به بموجب التشريعات النافذة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والمحافظة عليها، وبخاصة في ظل الأزمة الراهنة المتفاقمة، سبق أن قام مصرف ليبيا المركزي خلال الأعوام 2016-2015-2014م باتخاذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره آنذاك، أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة”.

واستطرد: “لم يقم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ التدابير المناطة به لمجابهة أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره التي ناهزت الثلاثة أشهر، وتداعياتها التي أثّرت سلبا على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، واضطر معها المصرف لاتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص”.

واختتم الكبير رسالته إلى السراج بتجديد دعوته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية وجميع المؤسسات للتعاون والعمل بروح الفريق لمواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة، والوصول بليبيا إلى بر الأمان.