أوج – طرابلس
طالبت الهيئة الطرابلسية وتنسيقية مدينة الزاوية، مجلس النواب المنعقد في طرابلس والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” بتحمل مسؤولياتهم كاملة كممثلين للشعب الليبي، وأن يوحدوا كلمتهم ويبتعدوا عن السلبية والمنافع الشخصية الضيقة، وأن يفعلوا دورهم كمجالس تشريعية تكون ذو تمثيل صحيح لإرادة الشعب، وأن يكونوا أكثر إيجابية في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي على عمل الحكومة وترشيد أدائها والقضاء على الفساد، وضمان مسار قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، في الاتجاه الصحيح لخدمة ما أسمته “معركتنا ضد العدوان الغاشم”.
كما طالبت المجلس الرئاسي، في عريضة، طالعتها “أوج”، المجلس الرئاسي بأن يكون حازما وغير متساهلا في التصدي لـ”العدوان”؛ بتسخير جميع الإمكانيات للمعركة، وألا يساوم على ما اعتبرتها “قضيتنا العادلة”، كما طالبته بـ”ألا يبني سياساته واستراتيجياته على توافق مزعوم مع عدو بغيض دمر بنغازي ودرنة، واليوم يريد تدمير عاصمة الدولة طرابلس، بل يجب ان يضع صوب عينيه القضاء على التمرد وبناء الدولة المدنية دولة العدالة والقانون، وأن أي توافق مع من يقصف العاصمة ليلا نهارا ويعتدي على المدن الحرة، يعتبر ضربا من التفريط والانهزام”، وطالبوا الرئاسي بتشكيل حكومة أزمة تدير الحرب وأزمة وباء كورونا.
وأعلنت دعمها للبلديات في مطالبها التي تمكنها من ممارسة مهامها على أكمل وجه بما يخوله لها القانون، مطالبين المجلس الرئاسي بكبح جماح المركزية التي تمارسه بعض الأجهزة والوزارات التابعة له، وأن يفعل آليات واضحة لمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، خصوصا أن ليبيا تحتل مراتب متقدمة في الفساد الإداري والمالي طبقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية.
وطالبت الرئاسي كذلك بأن يراعي عند تخصيص الميزانيات، أولوية البلديات الواقعة تحت سلطته الفعلية والتي تقف مع “مشروع فبراير”، كما لا ينسى متطلبات النازحين الذين يرزحون تحت اضطهاد “حكم العسكر” في المنطقة الشرقية والذين يربو عددهم عن 200 ألف نسمة، موضحين أنهم “من يستحق المساعدة وليس تلك البلديات التي تدفع بأبنائها للمشاركة في العدوان على طرابلس”، كذلك يجب ألا ينسى النازحين من المنطقة الجنوبية ومن داخل مدينة طرابلس والذين يزيد عددهم عن 250 ألفا.
وفيما يخص جائحة كورونا، طالبت وزارة الصحة ولجنة الأزمة ومن ورائهما حكومة الوفاق بأن تتعاطى مع هذا الموضوع بأكثر شفافية ومسئولية، وأن تتأكد أن كل دينارا يصرف من الميزانية المخصصة لمكافحة هذه الجائحة، يجب أن يمر بديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، مع الانتباه إلى ضرورة دعم العاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية بكافة الأجهزة والإمكانيات اللازمة لمكافحة هذا الوباء.
وأهابت الهيئة الطرابلسية وتنسيقية مدينة الزاوية، بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الداعمة لمشروع الدولة المدنية وضد عسكرة الدولة بتكثيف الجهود الإعلامية للتصدي لأكاذيب من وصفته بـ”العدو”، كما أهابوا بمنظمات المجتمع المدني أن تقف دائما معبرة عن أحاسيس ومطالب الشارع الليبي في الاستقرار والحياة الحرة الكريمة.
وأدانوا ما وصفوه بـ”الأعمال القذرة واللاإنسانية التي يقوم بها المتمردين” بقطع مصادر المياه والطاقة عن السكان المدنيين في مدن غرب ليبيا، وطالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
