أوج – بني وليد
استهدف الطيران التركي المسير الداعم لحكومة الوفاق الغير شرعية، سيارتي إسعاف على طريق بني وليد، ما أسفر عن وفاة السائقين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لآثار التفجير الذي خلفه الاستهداف التركي لسيارتي الإسعاف بعد أن جرى تدميرهما بالكامل.
ووفق شهود عيان، فإن قصف الطيران التركي المسير أسفر عن استشهاد السائقين أثاء قيامهما بعملها، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى من موقع الاستهداف.
وتعتبر الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها على رأسها “يونيسيف”، استهداف المستشفيات وأماكن علاج المرضى والأطقم الطبية انتهاك للقانون الدولي الإنسان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جريمة حرب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، استهداف مستشفى الخضراء العام في طرابلس، ما أدى إلى إصابة أحد عاملي الرعاية الصحية على الأقل، وإلحاق أضرار بالمرفق الطبي الذي يعمل بكامل طاقته، معتبرا الهجوم على المستشفى انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
وقال الحلو، في بيان، طالعته “أوج”، إن النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية لم تلقَ سوى التجاهل التام مع اشتداد حدة القتال، مضيفا أن هذا أمر غير مقبول في وقت تبرز فيه الأهمية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعاملي الصحة في التصدي لجائحة عالمية، لاسيما أن مستشفى الخضراء الذي يسع 400 سرير كان أحد مرافق الرعاية الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال مرضى كوفيد-19.
وأوضح أنه حتى الربيع/ مارس الماضي، تضرر ما مجموعه 27 مرفقا للرعاية الصحية بدرجات متفاوتة بسبب قرب الاشتباكات، بما في ذلك 14 مرفقا للرعاية الصحية تم إغلاقه، و23 مرفقا آخر معرضا لخطر الإغلاق؛ بسبب تحول خطوط المواجهة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
