أوج – روما
أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، على ضرورة التوقف فورًا عن الاشتباكات المسلحة في ليبيا، مشددة على ضرورة استئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.
أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، على ضرورة التوقف فورًا عن الاشتباكات المسلحة في ليبيا، مشددة على ضرورة استئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت “سيريني”، في بيان لها، نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية، طالعته “أوج”: “الأخبار الواردة من العاصمة طرابلس وليبيا لا يمكن أن تجعلنا غير مبالين، المدنيون الأبرياء يدفعون حياتهم مقابل حرب لا يمكن أن يكون فيها فائزون بل خاسرون فقط”.
وأضافت أن قصف المستشفيات أو كما حدث في الأيام الأخيرة وقف تدفق مياة الشرب في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، أمر غير مقبول، مناشدة جميع الأطراف لقبول نداء الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار، وأن وقف القتال على الفور هو السبيل الوحيد لتركيز كل الجهود ضد فيروس كورونا.
وكان جهاز النهر الصناعي العظيم، أعلن أن مجموعة مسلحة اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة “الحساونة – سهل الجفارة”، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
