أوج – الصيعان
أعلن منتسبو مديرية أمن باطن الجبل والكتيبة 53 مشاة مساندة، التابعين لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، استمرار تأييد “القيادة العامة” بقيادة خليفة حفتر، مؤكدين أن أي صوت يتحدث بخلاف ذلك فلا يمثل المتكلم به إلا نفسه.
وطمأنوا، في بيان، طالعته “أوج”، أهالي المدن المجاورة والبعيدة، بأنهم مع حسن الجوار وعدم الاعتداء ما التزموا هم بذلك ولم يعتدوا على غيرهم، متوعدين المعتدين على مدن الغير وتخريبها ورفع رايات الإرهاب وصور التكفيريين بها ونهب الأرزاق، بمواجتهم بالقوة.
وحذروا كل من تسول له نفسه “طعن الجيش” من الظهر بأنهم أمامه وسيسدون الطريق في وجهه ما داموا أحياء يتنفسون، كما أكدوا أن قاعدة الوطية الجوية التي تقع ضمن حدودهم الإدارية سوف تبقى عصية على أذناب المستعمر التركي.
من جهته، زعم الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، مصطفى المجعي، أن السيطرة على مدن صرمان، وصبراتة، والعجيلات بالساحل الغربي، يمهد الطريق لما أسماها “معركة تحرير قاعدة الوطية” بشكل كامل.
وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، الاثنين الماضي، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.