أوج – اسطنبول
طالب المدعي العام التركي، بالعاصمة أنقرة، البرلمان التركي برفع الحصانة عن أحد النواب المعارضين للتحقيق معه بشأن كشفه معلومات حول مقتل عناصر استخبارات تركيا في ليبيا.
وأوضح المدعي العام، في المذكرة التي وجهها للبرلمان ونشرتها صحيفة “صباح” التركية الموالية لنظام أردوغان، وطالعتها وترجمتها “أوج”، أنها صدرت بحق أوميت أوزداغ، النائب عن حزب “الخير” المعارض.
وطالبت النيابة في مذكرتها برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه في إطار “قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية”.
ووفق الصحيفة فالنائب المعارض عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر البرلمان التركي في 26 النوار/فبراير الماضي، حيث شارك الصحفيين معلومات حول مقتل عناصر تابعة للاستخبارات في عمليات عسكرية بليبيا.
وأوضحت المذكرة، أن التحقيق مع أوزداغ يأتي بذريعة “انتهاكه” المادة 27 من قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية رقم 2937.
وفق الصحيفة، تنص المادة المذكورة على “الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات بحق أي شخص يتلقى ويزود ويسرق وينتج معلومات ووثائق مزورة عن مهام وأنشطة جهاز المخابرات الوطني”.
وأكدت الصحيفة، أن مذكرة النيابة العامة المكونة من 5 صفحات أرسلت لوزارة العدل التركية تمهيدًا لإرسالها للبرلمان للبت فيها، وإذا قرر رفع الحصانة عنه سيحاكم بشأن التهمة المنسوبة إليه.
وفي الربيع/مارس الماضي، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددًا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرًا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا، حيث نشر الصحفيون آنذاك عبر موقع “أودا تي في” الإخباري المُعارض، مقطع فيديو يقولون إنّه لمراسم الدفن التي جرت في تكتم.
وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم، والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن غربي تركيا.
والصحفيون الذين تم اعتقالهم حينها، هم باريش ترك أوغلو، وهوليا قلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، وجاء اعتقالهم بتهمة “انتهاك قانون المخابرات”.
ومنذ شهر يقبع هؤلاء الصحفيون داخل السجون، حيث تقدموا بطلب لإطلاق سراحهم بموجب قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون العفو العام الذي تم تمريره من البرلمان الإثنين الماضي.
غير أن السلطات لم ترد بعد على طلبهم، ومن المتوقع رفضه؛ لأن القانون الجديد يعفي عن المسجونين في من اللصوص وتجار المخدرات، ويستثني الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
وتدعم تركيا المليشيات المسلحة في طرابلس بالمال والسلاح، وافتتحت مراكز تجنيد للمرتزقة السوريين في إدلب وعفرين، للقتال في صفوف مليشيات الوفاق ضد قوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل.
وخلال الفترة الماضية، أسقطت قوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل نحو 9 طائرات تركية مسيرة في طرابلس، بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف على مطار معيتيقة العسكري.
وتتهم المعارضة التركية نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعتيم على خسائره في ليبيا، وأن حملته لاعتقال كل من يكشف هذه الخسائر، خير دليل على رغبته في عدم معرفة أحد لحجم تلك الخسائر.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق
