أوج – اسطنبول
طالبت النيابة العامة في تركيا البرلمان برفع الحصانة عن النائب من حزب “الجيد” المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا.
وذكرت قناة العربية، في تقريرها لها، طالعته “أوج”، أن النيابة العامة بررت طلبها بتعدي النائب أوزداغ على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية، بعد أن عقد مؤتمرا صحفيا بمقر البرلمان، كشف فيه عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكداً أن هؤلاء القتلى دفنوا من دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظَّم لهم عادة جنازات رسمية.
وفي الربيع/ مارس الماضي، اعتقلت الشرطة التركية باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في موقع “أودا تي في”، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.
وعرضت محطة “أودا تي في” لقطات عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات، ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل النائب أوزداغ في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت.
وتعليقا على ذلك، قال إرول أونديروغلو، في منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، عبر صفحته على موقع “تويتر”: “يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في، نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول.
ومنذ شهر يقبع هؤلاء الصحفيون داخل السجون، حيث تقدموا بطلب لإطلاق سراحهم بموجب قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون العفو العام الذي تم تمريره من البرلمان الاثنين الماضي.
غير أن السلطات لم ترد بعد على طلبهم، ومن المتوقع رفضه؛ لأن القانون الجديد يعفي عن المسجونين في من اللصوص وتجار المخدرات، ويستثني الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
وتدعم تركيا المليشيات المسلحة في طرابلس بالمال والسلاح، وافتتحت مراكز تجنيد للمرتزقة السوريين في إدلب وعفرين، للقتال في صفوف مليشيات الوفاق ضد قوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل.
وخلال الفترة الماضية، أسقطت قوات الشعب المسلح والقوة المساندة من أبناء القبائل نحو 9 طائرات تركية مسيرة في طرابلس، بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف على مطار معيتيقة العسكري.
وتتهم المعارضة التركية نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعتيم على خسائره في ليبيا، وأن حملته لاعتقال كل من يكشف هذه الخسائر، خير دليل على رغبته في عدم معرفة أحد لحجم تلك الخسائر.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.