أوج – مالطا
أعلنت المفوضية الأوروبية أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش خلال الأيام المقبلة، دعوة مالطا لبعثة إنسانية من الاتحاد الأوروبي في ليبيا “تحفز” المهاجرين على البقاء في ليبيا بدلاً من مواجهة مخاطر عبور البحر، بعد غرق 5 مهاجرين على الأقل قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا قبل أيام.
ونقلت صحيفة “مالطا إندبندنت”، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، تصريحات الناطق باسم مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا جوهانسون، الذي أكد أن الاقتراح يتم أخذه في الاعتبار، داعيا مالطا وإيطاليا للعمل معًا على إيجاد حلول لأزمة المهاجرين القادمين من ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى تصاعد المخاوف خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع عدد القوارب التي تغادر شواطئ ليبيا؛ بسبب تفشي وباء كورونا، لتزداد الأوضاع سوءًا؛ حيث أغلقت عدة دول بما فيها مالطا وإيطاليا، موانئها، تاركة المهاجرين دون منفذ آمن ينزلون فيه.
وحول ما يعتزم الاتحاد الأوروبي فعله لمعالجة أزمة الهجرة في ظل تفشي وباء كورونا، نقلت الصحيفة عن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية قوله: “بينما تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس التاجي والحد منه، إلا أننا مستعدون لدعمها عند الحاجة، عندما يتعلق الأمر بحماية المهاجرين واللاجئين الموجودين في الدول الأعضاء”.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية على اتصال مع سلطات الدول الأعضاء لتحديد المجالات التي يمكن أن تدعم تنفيذ مثل هذه التدابير، والمساعدة في اتخاذ مزيد من تدابير الوقاية، لافتا إلى تقديم مرونة تمويلية لإيطاليا، على سبيل المثال، بالإضافة إلى دعم الانتقال من المخيمات في الجزر اليونانية، إلا أن مناطق البحث والإنقاذ لا تقع ضمن اختصاص المفوضية الأوروبية، بل مسؤولية الدول المعنية، ولا يمكن لهم تقديم الخدمات إلا بعد نزول المهاجرين، وفقا لتأكيده.
وتابع: “لقد ساهمت عمليات الاتحاد الأوروبي في إنقاذ أكثر من 760 ألف شخص منذ عام 2015م، ولضمان عدم فقدان المزيد من الأرواح في البحر، يستمر عملنا لكسر نموذج أعمال التهريب ومنع الرحلات المحفوفة بالمخاطر”.
وأكد أن المفوضية تبنت، يوم الجمعة الماضي، مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بإجراءات اللجوء والعودة وإعادة التوطين في سياق جائحة فيروس كورونا، والتي ستقدمها إلى الدول الأعضاء، كاستجابة لطلب الدول الأعضاء للحصول على المشورة بشأن سبل ضمان استمرارية الإجراءات واحترام الحقوق الأساسية، كحد أدنى، كما تم إعداد التوجيه بدعم من المكتب الأوروبي لدعم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، وبالتعاون مع السلطات الوطنية.
وأوضحت الصحيفة أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في إيطاليا، اكتشفت يوم الجمعة الماضي، بمناطق البحث والإنقاذ في مالطا أربع سفن مهاجرة من ليبيا، مضيفة أنه رغم الدعوات المستمرة للمساعدة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة، رفضت حكومتا البلدين فتح موانئهما للسفن في البحر، وأصرت على أنهما لا تستطيعان توفير مكان آمن للنزول.
وأكدت أن رفض حكومتي البلدين لإنزال المهاجرين، أدى إلى إعادة مجموعة منهم إلى ليبيا، بينما غرق آخرون ووقعوا ضحية الظروف القاسية التي اضطروا للعيش فيها خلال الأيام الخمسة التي قضوها في البحر، حيث لامت منظمات غير حكومية على مالطا وإيطاليا لتسببهما في هذه الوفيات بعد رفضهما السماح للمهاجرين بالنزول.
ومن جهته، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، إن مساعدة الأشخاص في البحر واجب بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنهم على ثقة تامة بأن السلطات الوطنية ستحقق في هذا الحادث المأساوي، مضيفا: “نحن نشجع الدول الأعضاء على مواصلة العمل معًا ومع فرونتكس لضمان استمرارية أنشطة البحث والإنقاذ وإيجاد حلول للإنزال في هذا السياق الصعب بشكل خاص، وبمجرد أن يتم النزول، فإن المفوضية مستعدة لتنسيق جهود النقل”.
وشدد على أن مفتاح حل جميع القضايا المتعلقة بليبيا يكمن في إنهاء الصراع الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد، قائلا: “يتطلب ذلك وقفًا فوريًا فوريًا للقتال من قبل جميع الأطراف، والالتزام بوقف كامل لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا”.
وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، منذ ثلاثة أيام، أن خمسة مهاجرين على الأقل، لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا في حين تم إرجاع 51 مهاجراً آخر إلى ميناء طرابلس وإيداعهم مركز احتجاز.
