بعد إهمال طرفي الصراع.. العفو الدولية تطالب المتصدقين على ليبيا بمراعاة الأقليات لمواجهة كورونا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أًوج – طرابلس

دعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي والمانحين الذين يقدمون “الصدقات” المساعدة لخدمات الصحة العامة الليبية، إلى مراعاة الأقليات التي تعاني تهمشا، في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، السلطات والمليشيات التي تسيطر على المدن والبلدات الجنوبية، بضمان مراعاة تلك الفئات الأكثر تهميشاً في استجابتهم الصحية الطارئة لانتشار COVID-19.

واعترفت المنظمة بانهيار النظام الصحي بعد أحداث 2011م، حيث تعرض نظام الصحة العامة الليبي لتقويض بسبب سنوات من النزاع المسلح وانعدام الأمن، بما في ذلك الهجمات على المرافق الطبية، ونزوح الموظفين الطبيين المؤهلين وتدخل المليشيات المتكرر في تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى هذه المخاطر العامة، فإن التمييز الموجود مسبقًا ضد الأقليات العرقية مثل التبو والطوارق يخلق حواجز إضافية أمام حصولهم على الرعاية الصحية.

وتابع البيان: “المخاوف من انتشار COVID-19 في جنوب ليبيا يكشف عن الظروف الضعيفة لمجتمعات الأقليات التي تكافح منذ فترة طويلة للتمتع بنفس فرص الحصول على الرعاية الصحية، بسبب سنوات من النزاع المسلح وانعدام الأمن والإهمال، فإن الجنوب الليبي ككل غير مستعد على الإطلاق للوباء، لأنه يفتقر إلى مرافق الاختبار الملائمة ومعدات الحماية والعاملين الصحيين المؤهلين، أي أن وضع الأقليات يثير القلق بشكل خاص، حيث إنهم يواجهون عقبات إضافية في الوصول إلى أكبر مستشفيين وأفضلها تجهيزًا في المنطقة”.

ودعا نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، سعيد ديانا الطحاوي، السلطات والمليشيات الليبية في السيطرة الفعالة لضمان حصول جميع الناس على المساواة في الحصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الأصل العرقي، مؤكدا أن جميع أطراف النزاع ملزمة، بموجب القانون الدولي الإنساني، بمعاملة المرضى والجرحى، دون تمييز أو تمييز غير لأسباب طبية.

وأوضح البيان أن المنظمة تحدثت إلى مهنيين طبيين وناشطين وصحفيين عبر الجنوب الليبي، وأكدوا أنه تم فصل العديد من المدن والبلدات في جنوب ليبيا تاريخياً على أساس الانتماء القبلي والعرقي، مضيفا: “اشتعال الأعمال العدائية المتفرقة بين مختلف المليشيات القبلية يعيق حركة الأشخاص في هذه المنطقة، مما يؤثر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية عندما تكون المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتنافسة”.

وفقا للبيان: “في سبها، أكبر مدينة في جنوب غرب ليبيا، أخبر سكان التبو منظمة العفو الدولية أنهم يتجنبون المستشفى الرئيسي، الذي يقع في جزء من المدينة التي تسيطر عليها في الغالب القبيلة العربية أولاد سليمان، وأبلغت مصادر موثوقة منظمة العفو الدولية بالحوادث التي أبلغ عنها في السنوات السابقة رجال تابو من بينهم مرضى في مستشفى سبها الرئيسي يواجهون اعتداءات جسدية وعمليات خطف وحتى عمليات قتل، وأوضح سكان سبها أن الخوف من العنف يدفع رجال التبو على وجه الخصوص إلى الذهاب لمستشفى أصغر في مرزق، وهي بلدة ذات أغلبية من التبو على بعد 180 كم، للعلاج، بدلاً من الذهاب إلى مستشفى سبها الرئيسي”.

واستكمل: “وفي مرزق، أبلغ مصدران طبيان منظمة العفو الدولية أنه لا تتوفر سوى أربعة أجهزة تهوية، ولم يتم تدريب أحد على استخدامها، فضلاً عن نقص في المعدات الطبية الوقائية الشخصية للعاملين الصحيين، وفي مدينة الكفرة الجنوبية الشرقية، تقع المرافق الطبية الرئيسية، وهي غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع جائحة COVID-19، في منطقة تسيطر عليها قبيلة الزواي العربية، والعيادات التي يسيطر عليها التبو أقل تجهيزًا وغير مستعدة للتعامل مع تفشي الفيروس، وأبلغ سكان التبو في المدينة منظمة العفو الدولية أنهم امتنعوا عن الذهاب إلى المرافق الطبية الرئيسية الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها قبيلة الزاوي لأنهم يخشون العنف وبدلاً من ذلك عليهم الاعتماد على عيادة أصغر في المنطقة التي يسيطر عليها التبو في المدينة”.

وأشار البيان إلى “بعض أفراد مجتمعات التبو والطوارق يواجهون عوائق إضافية في الوصول إلى الرعاية الصحية لأنهم لا يملكون وثائق هوية أو كتيبات هوية عائلية لإثبات الجنسية الليبية، وهي ضرورية للوصول إلى نظام الصحة العامة المجاني، كما كان لنقص الوثائق عواقب اقتصادية خطيرة، ولا يستطيع الكثيرون تحمل نفقات العلاج الخاصة، ولم تعلن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ولا الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على نفسه في شرق ليبيا وأجزاء من الجنوب عن أي تدابير لضمان الوصول إلى نظام الرعاية الصحية العامة لأعضاء الطوارق والتبو مجتمعات بدون وثائق هوية”.

وشدد البيان على أن جميع أطراف النزاع ملزمة، بموجب القانون الدولي الإنساني، بمعالجة المرضى والجرحى، دون تمييز أو تمييز غير لأسباب طبية، وحذر من أن يكون أفراد المجتمعين أكثر عرضة للتأثيرات المعاكسة في حالة تفشي COVID-19، لأنهم يعيشون في أحياء فقيرة ومكتظة بالسكان مثل الطويري في سبها، حيث يكون التباعد الاجتماعي مستحيلًا بشكل أساسي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.