أوج – دمشق
كشفت مصادر مطلعة، وصول دفعة جديدة من قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، عصر اليوم الثلاثاء، إلى معبر حوار كلس العسكري، عند أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، قادمة من الأراضي الليبية.
كشفت مصادر مطلعة، وصول دفعة جديدة من قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، عصر اليوم الثلاثاء، إلى معبر حوار كلس العسكري، عند أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، قادمة من الأراضي الليبية.
وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، طالعتها “أوج”، أن من بين دفعة القتلى جثة القيادي بفرقة الحمزة، محمد عطا عكرمة، موضحة أنه من أبناء مدينة مارع شمالي حلب، بالإضافة لجثة أخرى لمقاتل من المدينة ذاتها.
وأضافت بأن المعلومات الأولية , تشير إلى أنَّ عدد الجثث التي وصلت إلى المعبر يُقدر بنحو 12 جثة لمقاتلين من المعارضة السورية الموالية لتركيا كانوا قتلوا، خلال الأيام الأخيرة، أثناء مشاركتهم بالصراع الليبي إلى جانب قوات حكومة الوفاق “غير الشرعية”.
وأشارت المصادر إلى أن المخابرات التركية, أبلغت عدة فصائل عسكرية موالية لها بمناطق ريف حلب الشمالي “درع الفرات” بضرورة تجهيز دفعة جديدة لإرسالها خلال مدة أقصاها يومين، مُبينة أن الفصائل بدأت السعي لتكثيف التجنيد من مخيمات ريف إدلب الشمالي عبر استغلال حاجة الشبان للأموال وإغرائهم به.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.