أوج – سرت
أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، أنها تمكنت من تفكيك خلية نائمة بمدينة سرت أثناء تجهيزها لعمليات تخريبية في المدينة.
وذكر أحد ضباط المباحث الجنائية، أنه بعد دخول “الجيش” من مدينة سرت وتحريرها من المليشيات، تمكنت من تفكيك الخلية الثانية، وذلك بعد جمع المعلومات التي تفيد بأن أحد الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال القتالية ضد “الجيش”، كان على تواصل مع الجماعات الإرهابية داخل مصراتة لزعزعة الاستقرار داخل سرت، لكن تم القبض عليه وباقي أفراد الخلية، وإحالتهم للتحقيق من قبل الجهات المختصة.
واعترف المتهم الرئيسي بإنشاء الخلية داخل مدينة سرت، تديريها غرفة عمليات بمدينة مصراتة، أنه تواجد داخل المدينة تابع لسرية تدعى سرية شباب سرت، قائلا “سبب تواجدي أنني اتبع احدى المليشيات بمدينة سرت تسمى بسرية شباب سرت، آمرها محمود بعيوس، وقمنا بعملية تخريب مصلحة الجوازات، بقيادة فرج العبدلي”.
وأضاف: “كنا نقاتل في طرابلس مقابل مبالغ مالية، وقعدنا يوم في مدينة مصراتة، وبعدين أرسلونا في محور طريق المطار، وهناك تعرضت لإصابة في الساق، وذهبت للعلاج في مدينة مصراتة حوالى 10 أيام بعيادة مصراتة المقابلة لمصنع الصابون، ومنها إلى سرت”.
وتابع: “بعدها رجعوني إلى مكان أعلى داخل الكتيبة، ثم أبلغونا بالذهاب لمقاتلة الدواعش، لكن اكتشفنا أنه الجيش بينما كان يمر إلى الجفرة، واشتبكنا معه، وبعد دخول الجيش سرت كنت في منطقة جارف وبعدها إلى المدينة”.
واستكمل: “عندما كنت في سرت طلبوا مني سلاح للبيع، وتواصلت مع أحد الأفراد الذين اغتنموا أسلحة في المعارك وكان يود بيعها، وطلبوا مني معلومات بعد دخول الجيش لكن لم أعطهم شيئا”.
واختتم بقوله “أنا نادم، وأنصح الشباب ميسمعوش الكلام، لأنهم بياخدوهم للهاوية، وأنصحهم يسلموا روحهم للعدالة بدلا من القتال بجانب المرتزقة”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.