أوج – البيضاء
قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.
وأضاف الأغا، في تصريحات لـ “العربية نت”، طالعتها “أوج”، أن الديون تشمل تكلفة المساعدات العسكرية المقدمة لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب أحداث 2011م.
وكشف أن المصرف المركزي بطرابلس الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شهرين من تحويل 4 مليارات دولار، مضيفا أن كل هذه الأموال أصبحت اليوم بموجب قرار المصرف المركزي التركي غير قابلة للتصرف والاستخدام من قبل الدولة الليبية.
وأشار إلى أن تركيا تستغل علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق للاستفادة من الأموال الليبية المودعة في بنوكها من أجل تعويض خسائرها الاقتصادية والانهيار المحتمل لليرة التركية جراء تراجع عائدات السياحة وتوقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، دون أدنى تفهم للوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني الصعب الذي يعيشه الليبيون.
واتهم الأغا، في تصريحات سابقة، حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج بإهدار المال العام تحت بلطجة الشرعية الدولية المزعومة، موضحا أن السراج وحكومته لم يتخذا موقفا جادا في مواجهة وباء كورونا.
وقال إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، رفض مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بزيادة الرسوم.
وأضاف الأغا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”: “بعد التدخلات من أمراء المليشيات المسيطرين علي الدولار وتصريحات الصادق الغرياني بعدم الاكتراث بمحاربة كورونا، فإن السراج غدًا سيوقع مرغمًا علي قرار برفع الرسوم لتكون 213% ليصبح سعر الدولار 4.4 دولار ليبي”.
يذكر أن السراج، وجه كتابًا إلى الصديق الكبير بشأن رفع قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى استئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية وفقًا للآلية المحددة من بقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 وبمستوى الرسوم المعمول بها سابقًا، والمحدةة بالقرار رقم 1 لسنة 2019.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.