انعكست حالة التخبط فى حكومة السراج، على مناحي الحياة كافة خاصة بين وزارتها ومؤسساتها المختلفة، وهو ما ظهر جليا اليوم ، فى بيان وزارة المالية بحكومة الوفاق بشأن واقعة اختطاف أحد كبار الموظفين من قبل مسلحين فى طرابلس.
وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم الأربعاء، إنها تستنكر ما تعرض له حسن الدعيسي رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة من ممارسات خارج إطار القانون من قبل أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري .
وتابعت الوزارة فى بيانها، سبق لبعض أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري التقدم بطلبات الى وزارة المالية بهدف معاملتهم ماليا بذات المعاملة المالية لأعضاء الهئيات القضائية ، وقد تعاملت الوزارة مع هذه الطلبات بشكل مهني وفقا لما يتوافق والتشريعات النافذة ، وذالك بعرض الموضوع على اللجنة المالية الدائمةبالوزارة والتي انتهت الى الاستجابة للمطالبة وفقا لما انتهى إليه الرأي القانوني التى تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي 2020م.
ووفقا لأحكام الاتفاق السياسي التى تنظم إصدار الترتيبات المالية انتهت المشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي دراسة مشروع الترتيبات المالية لإقرار تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافةوعلى رأسها الباب الأول المرتبات وما في حكمها، إلا أنه لعدم توافر التغطية المالية اللازمة حالت دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعى العام العسكري.
وأردف بيان الوزارة، غير أن بعض أعضاء المكتب لم يرتضوا القبول بهذه النتيجة التى كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية ولجئو لأستخدام سلطتهم الوظيفية و وجهوا استدعاء للسيد حسن الدعيسي أكثر من مرة ومارسوا عليه ضغوطات لا تتناسب مع عمر الرجل ولا مع وظيفته كونه موظف عام مناط بتطبيق القانون .
وتابعت، وأخيرا أصدرو بحقه أمر بالحبس الاحتياطي بتاريخ 21/ 4/ 2020م دون مراعاة لقواعد الاختصاص التى تعدّ من بديهيات عمل النيابة،متابعا، حسن الدعيسي موظف عام تحكم تصرفاته القوانين والنظم المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات المدنية وإذ ما أفترضنا جدلا وجود أي تجاوز من قبله أو أنه ارتكب فعلا معاقب عليه قانوناً فأن الأختصاص بتحقيق الوقائع المتصلة بعمله تعدّ من المسائل الداخلة في اختصاص النيابة العامة اختصاصاً مانعاً ولا يوجد إجرائيا أيّ نص قانوني يجيز لمكتب المدعي العام العسكري التحقيق في الوقائع المسندة إليه.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة المالية على أن الأسلوب الذي اتبع من قبل بعض أعضاء مكتب المدعى العام العسكرى يسئي الي هذه المؤسسة ذات الاختصاص القضائي بفقدهم على الشرعية الإجرائية وتجاهلها بشكل مس الحقوق والحريات، متابعا، ونحن كوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني نستنكر مثل هذه الضغوطات الخارجة عن القانون .
ووجهت الوزارة، نداءً إلى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء و القائم بأعمال النائب العام باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية لحماية الموظفين العامين بالمؤسسات المدنية وان تغل يد مكتب المدعي العسكري العام بأتجاه المؤسسات المدنية والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمؤسسات العسكرية.
