متجاوزة طوق “إيريني”.. كاتب روسي: تركيا تسعى لإقامة جسر جوي لإيصال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – موسكو
قال الكاتب الروسي، إيغور سوبوتين، إن تركيا تحاول إقامة جسر جوي، لإيصال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، لمحاولة هزيمة القوات التابعة لخليفة حفتر في شهر رمضان، موضحًا أنها تستهدف تجاوز العملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة.

وأضاف في مقال له، بعنوان “تركيا تستعد لمهاجمة ليبيا من الجو”، نقلته وكالة “روسيا اليوم”، طالعته “أوج”، أن تركيا متهمة بالتحضير لعملية جوية في ليبيا، موضحًا أن أنقرة تستغل وقف إطلاق النار الموقّع في 12 آي النار/يناير الماضي.

وتابع نقلاً عن كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، “غريغوري لوكيانوف”: “أدلى الجيش الوطني الليبي ببيانه حول العمليات الجوية التركية، بعد محاولاته تنظيم حصار بحري على طرابلس منذ بضعة أشهر ووقف توريد المعدات العسكرية والمستشارين والمرتزقة الأجانب من تركيا لدعم عملية بركان الغضب”.

وواصل “سوبوتين”: “سيطر الجيش الوطني الليبي بإحكام على مداخل العاصمة، وتمكن من إغلاق المدينة، وتعطيل تشغيل المطارات، وردًا على ذلك، كثفت تركيا الشحنات عن طريق البحر، لكن سفنها أصبحت هدفًا لقوات حفتر”.

وأردف في مقاله: “في ظل هذه الظروف، قدمت الحكومة المؤقتة دعمًا كبيرًا لتحويل عملية قوات الناتو في البحر الأبيض المتوسط “صوفيا” إلى عملية “إيريني”، التي لم تكن مهمتها الرئيسية منع حركة المهاجرين، إنما وقف حركة الإمدادات العسكرية إلى ليبيا، تنفيذًا للمبادئ الواردة في بيان برلين”.

وأكمل الكاتب الروسي: “وفقًا لتقديرات لوكيانوف، يشير الجيش الوطني الليبي في بيانه إلى أن توقع أن تقوم أنقرة، خلال شهر رمضان، بزيادة نشاطها وسعيها لإنشاء قناة جوية موثوقة بين تركيا وليبيا تتجاوز طوق “إيريني” من أجل ضمان إمداد قوات حكومة الوفاق”.

واختتم: “يرى لوكيانوف أن تنفيذ هذا النوع من العمليات يتطلب إما إنشاء قاعدة عسكرية على اليابسة في ليبيا، أو وجود قاعدة جوية في المنطقة المجاورة مباشرة للأراضي الليبية، على سبيل المثال، استخدام أراضي الجزائر أو تونس، ولكن في الواقع الحالي، ليسوا على استعداد لمنح تركيا هذه الفرصة، وذلك يرجع إلى ارتفاع درجة الخطاب المعادي لتركيا في العالم العربي”.

وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.