مركز “سيتا” التركي: حكومة الوفاق أحدثت تغير ميداني ملموس بعد الدعم العسكري التركي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – اسطنبول
تواصل تركيا، إقحام نفسها في الشأن الليبي بصورة فجة، ليس بإرسال المرتزقة فقط، بل بدعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح، بالإضافة إلى تنظيم الندوات بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث نظم مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي “سيتا” ندوة عن تطورات الساحة الليبية في الفترة الأخيرة والدعم التركي لحكومة الوفاق.

وشارك في الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، الباحثان في المركز إمراه كاكيللي، ونبهات تانري وردي، لتقييم آخر المستجدات في ليبيا، والسيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة، حسبما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وخلال الندوة، شدّدت “تانري وردي” على أهمية مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن ليبيا تشهد اليوم لأول مرة منذ عام 2014م، إمكانية حدوث تغير ميداني ملموس لصالح حكومة الوفاق في طرابلس، وخاصة عقب الدعم العسكري التركي.

ومن جانبه قال الباحث، “إمراه كاكيللي”، إن الاتفاق التركي الليبي زاد من قدرات حكومة الوفاق على الصعيد العسكري، وساهم بتحقيقها التفوق العملياتي في الفترة الأخيرة ضد ما وصفها بـ”مليشيات” خليفة حفتر، – حسب قوله.

وتأسس مركز “سيتا” عام ٢٠٠٥م، تحت هدف معلن وهو مساعدة الحكومة التركية في تحليل وفهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية وغيرها من السياسات الخارجية الخاصة بالدول الأخرى، مع وجود شبهات استخباراتية في التجسس على دول المنطقة، حيث أكدت جمعية الصحفيين الأتراك في وقت سابق أن هذا المركز يعد تقارير بالتعاون مع المخابرات التركية.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.