بوريل: القتال يتزايد في ليبيا والمناشدات الدولية وكورونا لم يمنعا الأطراف المتنازعة من الحرب #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بروكسل
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الوضع في ليبيا لم يتحسن، موضحًا أن المناشدات الدولية لم تنجح، بالإضافة إلى أن التهديد بانتشار فيروس كورونا المستجد، لم يمنع الأطراف المتنازعة من القتال.

وأضاف في كلمة له، نشرها موقع الاتحاد الأوروبي، طالعتها وترجمتها”أوج”، أن القتال مستمر بل ويتزايد في ليبيا، مُتابعًا: “نحن بحاجة إلى زيادة مشاركتنا مع أكثر الأطراف الدولية تأثيرًا وأطراف النزاع، للاتفاق على هدنة إنسانية، وهذا مطلوب للتعامل مع الفيروس التاجي، ووقف إطلاق النار مطلوب أيضًا من أجل أن تبدأ العملية السياسية وينتهي الصراع”.

وأوضح “بوريل” أنه لن يكون هناك حل مستدام لتحديات الهجرة غير الشرعية، حتى ينجح الاتحاد الأوروبي، في تحقيق الاستقرار في ليبيا، مُختتمًا: “في ضوء أحدث الإجراءات التي اتخذتها تركيا فيما يتعلق بالحفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، كررنا التأكيد على التضامن والدعم الثابت لقبرص واليونان، وسنواصل مشاركتنا الدبلوماسية مع تركيا لمحاولة توجيه علاقتنا نحو نهج تعاوني وبناء”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .