أوج – طرابلس
أفادت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أبلغ في رسالة إلى مجلس البرلمان الأوروبي، اعتراض حكومته على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة.
وأوضحت في تدوينتين، رصدتهما “أوج”، أن رسالة السراج لرئيس البرلمان الأوروبي ذكرت أنه تلقى بـ”بالغ الأسف” نبأ تنفيذ عملية “إيريني”، وأنه كان يتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011م بشأن حظر توريد إلى ليبيا.
وتضمنت الرسالة أيضا، بحسب خارجية الوفاق: “لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”.
وأضاف: “نبدي استياءنا الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016م، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تعلمون جيداً بأنها مصدراً رئيسياً لدعم قوات حفتر المعتدية”.
وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
