أوج – طبرق
وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طلال الميهوب، نداء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بإرسال خبراء إلى ليبيا لغرض مراقبة قيام ما وصفهم بـ”العملاء” باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال “الميهوب” في بيان له، طالعته “أوج”: “تثمن لجنة الدفاع والأمن القومي التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحرير البلاد من جماعة الإخوان المسلمين وبقايا داعش والقاعدة، فالجيش الليبي منذ إعلان عملية الكرامة للقضاء على المجموعات الإرهابية في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية حتى أصبح اليوم يسيطر على الجزء الأكبر من الأراضي”.

وتابع: “نتج عن ذلك استتباب الأمن في المناطق المحررة للمواطنين والأملاك العامة والخاصة, ومع هذا مازال الجيش الليبيِ بالمرصاد للخونة والعملاء والمجموعات الإرهابية في أي مكان داخل ليبيا, إلا أن العملاء بالدعم التركي يسعون إلى خوض معركة ضد الجيش الليبي وإرجاع الأطماع العثمانية بكل الوسائل للسيطرة على ثروات ليبيا”.
وأضاف الميهوب: “ومن الوسائل التي يمكن استعمالها السلاح الكيماوي لغرض اتهام الجيش الليبي بهذا العمل لكي يتيح لتركيا التدخل لاستعمال أكبر قوة لها بما فيها طائرات 616”.
وأكمل: “من هنا نتوجه بخطابنا هذا إلى مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة لأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وإرسال خبراء إلى ليبيا لغرض مراقبة هذا العمل الخطير وخاصةٌ نحن الآن نستقبل شهر رمضان الكريم”.
واختتم: “نتوجه إلى القيادة العامة وكل الأطراف الداعمة للإرهاب بإعلان الهدنة في هذا الشهر الكريم مراعاةً للظروف التي يمر بها المواطنيين, وسوف يكون الرد حازمًا وقاسيًا في حالة الاعتداء على القوات المسلحة بأي نوع من الأعمال الإرهابية من العدو”.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
