مؤكدًا قوة العلاقة مع “الوفاق”.. كاتب تركي: التواجد العسكري التركي في ليبيا “شرعي وقانوني” #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – أنقرة
رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن تركيا تسير في مسارين مهمين في ليبيا، زاعمًا أن المسار الأول يوازي مسار العديد من الدول الأخرى.
وتابع في مقابلة له، عبر فضائية “الرافدين” تابعتها “أوج”: “تركيا تسير في مسارين مهمين جدًا، المسار الأول يوازي مسار دول أخرى، فكلما هذه زادت الدعم إلى حفتر، تركيا ستزيد الدعم اللوجيستي والعسكري إلى حكومة الوفاق”.
وأضاف: “ما تملكه تركيا في المسار الثاني لا تملكه تلك الدول وهو التواجد العسكري التركي في ليبيا الشرعي والقانوني، بينما تلك الدول لا تستطيع أن تتواجد بشكل علني، أي لا تستطيع أن ترسل قواتها بشكل علني إلى ليبيا”.
وواصل “رضوان أوغلو”: “هذه النقطة لصالح تركيا وحكومة الوفاق في إيجاد القوة العسكرية، وإذا وجدت قوة عسكرية تركية هناك، سيختلف الأمر جدًا، لأنها من ضمن أقوى 5 قوى متواجدة عالميًا”.
وفي ختام حديثه، قال المحلل السياسي التركي: “العلاقات بين الطرفين الليبي والتركي متداخلة بشكل كبير، من ناحية تدريب العناصر الأمنية والاستخباراتية والعسكرية”.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، أعلن في مؤتمر صحفي، أول أمس الأربعاء، وجود استخدام لغاز الأعصاب ضد مقاتليه، قائلاً: “في محور صلاح الدين، مقاتلينا تعرضوا لغاز الأعصاب من قوات حفتر، فتم شلهم ثم قنصهم”.
واعتبر محللون ومراقبون للشأن الليبي، أن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، لم يتحدث عنها أحد في شبكات التواصل الاجتماعي، أو في أي وسائل إعلام أخرى، كما أنه لم يتم التلميح عن هذه المعلومات وعن لحظة حدوثها، موضحين أن اختبار اتجاه الرياح يظهر أنه لا يمكن استخدام سلاح كيميائي ضد حكومة الوفاق، لافتين أيضًا إلى أنه تم الإدلاء بهذه التصريحات بتوجيه من الأتراك فقط من أجل صرف الانتباه عن الخسائر الحقيقية التي يتكبدها المرتزقة في ليبيا.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
